عدّ وزير الكهرباء قاسم الفهداوي أن اعتماد العراق على الغاز الإيراني يأتي من جانب اقتصادي كونه الأقرب والأرخص، مشيراً إلى وجود سعي لزيادة الكميات المستوردة من إيران، فيما شدد على ضرورة تفعيل الصناعة الوطنية.
وقال الفهداوي «نحن نرغب بان تتم تقوية المصادر الغازية في العراق لكن المصادر المحلية تأخذ وقتاً»، مبيناً أن «وزارة النفط لن تستطيع أن تلبي احتياج المنظومة الكهربائية قبل ست أو 10 سنوات ما سيجعلنا نعتمد على الغاز الإيراني طيلة هذه الفترة».
وأضاف أن «الاعتماد على الغاز الإيراني يأتي من جانب اقتصادي لأنه الأقرب والأرخص ونحن نسعى لزيادة كميات الغاز المستورد منها»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز لأي بلد أن يعتمد على بلد آخر بنسبة أكثر من 10% من طاقته».
وأوضح الفهداوي، أن «الوزارة تسعى لاستغلال الموازنة المضغوطة الممنوحة لها من خلال زيادة كفاءة الاستغلال والقضاء على الفساد»، مشيراً إلى «أننا قررنا التعاقد مع كل مواطن يستطيع صناعة جزء تستورده الكهرباء بنصف قيمة الاستيراد لأهمية تفعيل الصناعة الوطنية».
وكان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي دعا، إلى الاعتماد على الصناعة الوطنية وإنهاء الاستيراد، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التعامل التجاري في عقود التجهيز بين وزارتي الكهرباء والصناعة والمعادن.
حلّ مشكلة العاملين
من جانب آخر، أكد الفهداوي سعيه لإنهاء مشكلة وجود العديد من العاملين في الوزارة بصفة عقود، مؤكداً حاجة الكهرباء لتلك «الكفاءات»، فيما أشار إلى أن الدرجات الوظيفية الممنوحة للوزارة بموازنة 2015 لا تلبي ذلك الطموح.
وقال الفهداوي: «نسعى جاهدين لإنهاء مشكلة وجود العديد من العقود والأجور اليومية في الوزارة ولكن الدرجات الوظيفية الممنوحة لنا في موازنة 2015 لا تلبي ذلك الطموح»، مشدداً بالقول «أننا بحاجة لكفاءة هؤلاء لأن بعضهم تدرب على أعمال مهمة في الوزارة».
وأضاف وزير الكهرباء أن «آخر مقترح قدمناه هو أن يتم تثبيت عدد منهم وما زلنا نجتهد لكي يتم تعيينهم»، مبيناً أن «من لم يثبت سيبقى بصفة عقد وسنستمر بالمحاولات لتحويله إلى موظف».
وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد كشف، السبت، عن تفاصيل الموازنة العامة لعام 2015، موضحاً أن حجمها يبلغ 111 تريليون دينار مع انخفاض نسبة العجز الى 36 تريليوناً.
يشار الى اللجنة المالية النيابية أكدت، الاسبوع الماضي، أن قانون الموازنة العامة لسنة 2015 سيصل الى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي، فيما لفت الى أنه تم الاتفاق على تخفيض نفقات الموازنة لتقليل نسبة العجز فيها.
