عززت المتانة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة قدراتها على احتواء الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، وذلك بفضل الاحتياطات المالية والأصول الخارجية الضخمة، بحسب البنك الدولي الذي أكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التكيف مع الصدمات الخارجية خلال عام 2016.
وأوضح البنك الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي 2016، الصادر أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة واجهت تحدي التراجعات الحادة في أسعار النفط التي بدأت عام 2014، بدرجة عالية من المرونة، بما تمتلكه من فوائض مالية ضخمة ومستويات متدنية من الديون، ما يؤهلها لمواصلة هذا الأداء خلال العام الجاري، بخلاف العديد من الدول المصدرة في الأسواق الناشئة التي تحولت فوائضها المالية إلى عجز ملموس مع ارتفاع ملحوظ في مستويات الدين.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تسجل اقتصادات الدول النفطية ذات الدخل المرتفعة استقراراً في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند 2,7% وهو نفس المعدل الذي قدره التقرير للنمو المحقق في 2015، مرجحاً أن يصل النمو في العام المقبل إلى 3%.
وأشار التقرير الذي توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 بشكل متواضع ليصل إلى 2,9% مقارنة مع 2,4% في العام الماضي، إلى أن الجدارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، قد مكنت هذه الدول من الحفاظ على مرونة سياستها المالية وفي أن يظل ارتباط عملاتها بالدولار داعماً لها.
وأضاف أن دولة الإمارات ومعها 4 دول أخرى من الأسواق الصاعدة والأولية (الكويت وقطر والسعودية وروسيا) تستحوذ معاً على نحو 20% من إجمالي تدفقات التحويلات العالمية، فيما تستحوذ في المقابل 7 من الدول الناشئة والأولية (مصر والهند ونيجيريا والفلبين وباكستان وفيتنام)، على 28% من التحويلات المتجهة إلى الدول المتلقية للتحويلات، ما يعكس أهمية أسواق الدول الناشئة في سوق التحويلات العالمي، حيث تستحوذ على نحو 40% من إجمالي التحويلات المرسلة والمتلقاة في العالم.
وكشف تقرير البنك الدولي أن ضعف النمو في دول الأسواق الصاعدة الرئیسیة سیُؤثِّر في النمو العالمي عام 2016، لكن النشاط الاقتصادي العالمي مع ذلك ستتسارع وتیرته بخطى متواضعة إلى 2.9% من معدل نمو قدره 2.4% في 2015، في ظل تسارع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. جنوب الصحراء الأفریقية یتوقع زيادة معدل النمو في منطقة جنوب الصحراء الأفریقية إلى 4.2 % في 2016 من 3,4% في 2015 مع استقرار أسعار السلع الأولیة.
وسیتفاوت النشاط الاقتصادي بین أجزاء أفریقیا جنوب الصحراء، مع استمرار ضعف نمو الاستهلاك في البلدان المُصدِّرة للنفط بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أمَّا في البلدان المستوردة للنفط فیساعد انخفاض التضخم في تعزیز إنفاق المستهلكین.
وقد تشهد نیجیریا نمواً نسبته 4,6% بعد أن سجلت معدل نمو قدره 3,3% العام الماضي، فيما تقل وتیرة النمو بجنوب أفریقیا لتصل إلى 1.4% من 1,3% في عام 2015. جنوب آسیا يتوقَّع أن تكون منطقة جنوب أسيا نقطة مشرقة في الآفاق المستقبلیة للاقتصادات الصاعدة والنامیة، إذ من المحتمل أن یرتفع معدل النمو إلى 7,3% في 2016 من 7% في السنة الماضیة. وبما أن المنطقة مستوردة للنفط فستستفید من تراجع أسعار الطاقة العالمیة. وبسبب تكاملها المحدود نسبیاً مع الاقتصاد العالمي فإن هذا يحميها من التقلبات في نمو الاقتصادات الأخرى.
وفي السنة المالية 2016 &ndash 2017، يتوقع أن تسجل الهند، الاقتصاد الرئيسي في المنطقة، نمواً أسرع بنسبة 7.8 % وقد تتسارع وتيرة النمو في باكستان (على أساس تكلفة عوامل الإنتاج) إلى 4.5 %.
أميركا اللاتینیة والكاریبي ستُسجِّل منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي تعافیاً طفیفاً من حالة الكساد في العام الجاري، مع استقرار مستوى النشاط الاقتصادي بعد انكماش نسبته 0.9 % في 2015، إذ تسعى المنطقة جاهدة لمواجهة آثار هبوط طال أمده.
إلا أن هناك اختلافات بین المناطق الفرعیة، حیث سیعوض اشتداد النمو في الدول النامیة في أميركا الوسطى والشمالیة والبحر الكاریبي ضعف النمو في أميركا الجنوبیة.
