عقد المجلس الاقتصادي العراقي ندوة حوارية مفتوحة بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير النفط عادل عبد المهدي والأمين العام للبنك المركزي علي العلاق ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي، فضلا عن عدد من رجال الأعمال، فيما دعا رئيس المجلس إبراهيم البغدادي البنك المركزي إلى عدم جعل السندات الحكومية تسبب خسائر لرجال الأعمال.
وقالت سكرتارية المجلس، إن "المجلس الاقتصادي العراقي عقد ندوته الحوارية الاقتصادية المفتوحة في فندق بابل بحضور عادل عبد المهدي وعلي الأديب وعلي العلاق وسامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من أعضاء البرلمان والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين لعدد من المؤسسات والمصارف الحكومية ونخبة متميزة من سيدات ورجال الأعمال".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "هناك بين 400 – 500 ألف فرد يؤهل سنوياً لسوق العمل وان الدولة قد أشبعت بما زاد عن قدرة استيعابها التشغيلية إذن فلابد من إيجاد الحلول من خلال تفعيل القطاع الخاص وإحداث انقلاب كلي في النظرة المركزية للدولة لان الدولة تنظر القطاع الخاص كتابع وليس ند".
وأكد عبد المهدي "أهمية تنشيط المصارف فمهما كان القطاع المصرفي ضعيفاً فان تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد لابد وان يمر من خلاله مع ضرورة التثقيف وتشجيع عملية الادخار وإعادة الإقراض بفوائد مبسطة حتى وان تحملت الدولة جزء من هذه الفوائد بهدف تنشيط قطاعات معينة ولابد من إعطاء الدور للقطاع الخاص والتعامل معه على انه شريك في البناء الاقتصادي وليس منافسا أو غريما، كما علينا أن نعترف بأن الحكومة هي رجل أعمال فاشل وفاسد".
من جانبه أشار رئيس المجلس إبراهيم البغدادي، وفقا للبيان، إلى "الخطوات المبكرة التي عمل عليها المجلس لغرض تفعيل فكرة السندات بالتعاون مع محافظ البنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء"، داعيا محافظ البنك إلى "أن لا يجعل هذه السندات تسبب خسائر لرجال الأعمال بسبب خصمها لدى المصارف الحكومية".
وأضاف "أننا نقدر دور العلاق في موافقة الصرف المباشر لهذه السندات إلا أننا نخشى من أمرين الأول تأخير إطلاق هذه السندات وثانيا خصم نسبة من مبالغ هذه السندات مما يؤدي إلى الإضرار الكبير بالشركات الدائنة يضاف بالضرر الذي أصابها من جراء تأخر صرف مستحقاتها لمدة تزيد على السنتين إضافة للخسارة المتحققة نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار بنسبة وصلت إلى 7 بالمئة تقريبا".
إلى ذلك، بين العلاق أن "الفائدة التي أعطيت على المبالغ المتأخرة لدى الحكومة لم تكن منصفة وكان لابد أن تكون هذه الفائدة بحدود 12 بالمئة الا ان الحكومة أعطت فقط خمسة بالمئة وفي هذه حالة خصم السندات لغرض تحويلها إلى نقد لدى المصارف فان حامل السند سوف يخسر خمسة بالمئة فقط".
وأردف قائلا إن "92 بالمئة من الموازنة هي من إيرادات النفط وثمانية بالمئة فقط من باقي الموارد المحلية الأخرى والتوازن الاقتصادي المستدام يفرض أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والمدخولات وفي حالتنا هذه فان ثمانية بالمئة فقط تعتبر موارد مستدامة".
وتابع العلاق "أننا نعمل على إيجاد أي حل يساعد على دعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية تعزيزا لدور ومسؤولية البنك المركزي في التنشيط الاقتصادي"، لافتا إلى أنه "في نهاية 2016 سوف يكون البنك المركزي قد أقرض الحكومة بحدود 30 ترليون دينار".
