وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين الكويت وجمهورية مصر العربية، الى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعارض التجارية والصناعية بين البلدين.
وخلال مراسم حفل التوقيع، قال المدعج ان اتفاق التعاون يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة في تقوية العلاقات الاخوية بين البلدين، ويفتح قنوات جديدة لزيادة التبادل التجاري والصناعي، مشيرا الى ان الكويت تتطلع لمزيد من التعاون التجاري والصناعي مع مصر في مجالات التجارة والصناعة، مؤكدا اهمية استثمار الامكانات والثروات التي يمتلكها البلدان.
ولفت إلى أنّ اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه سيكون لبنة وانطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، ويدفعها إلى المستوى الذي يلبي الطموحات في ظل وجود جميع مقومات التعاون بين الكويت ومصر.
وأوضح أنّ الإمكانات التجارية والصناعية بين البلدين من موارد وكفاءات وصناعات حديثة ذات جودة عالية مهيئة لجلب الاستثمارات المحلية الاجنبية، وقادرة على أن تجعل التعاون المتبادل مثالا يحتذى في العلاقات التجارية، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة ليكون التبادل التجاري بين البلدين في اعلى مستوياته، مما يسهل عملية انسياب السلع ويحقق مصلحة الطرفين ويعزز العلاقات الثنائية بينهما، منبها الى ان حجم التبادل التجاري «دون الطموح المنشود ونأمل ان يتزايد حجم تلك المبادلات في الاعوام القادمة».
وأشار إلى أنّ التعاون التجاري بين البلدين موجود منذ أكثر من خمسة إلى ستة عقود مضت، لكن اليوم الكويت ومصر تطمحان الى زيادة حجم هذا التعاون ليكون مردوده لمصلحة الشعبين الشقيقين في مستوى لائق، مع اعرابه عن مقدرة الجانبين على تحقيق هذا الامر.
زيادة مطردة
من ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور ان العلاقات المصرية – الكويتية قديمة، وتتسم بالاخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات «حيث تعتبر نموذجا يحتذى في التعاون بين الاشقاء».
وأشار إلى أنّ جهود التنسيق والتشاور مستمرة بين البلدين، وانعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة، " فقد تعدّى إجمالي حجم التجارة بين مصر والكويت خلال النصف الأوّل من العام الحالي 1.9 مليار دولار اميركي.
وبيّن أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الايجابية فان ما تم انجازه لا يعكس الامكانات المتوافرة والرغبة «الحميمة» بين البلدين لمزيد من التعاون.
واكد عبدالنور ان البلدين يستطيعان الدفع بالعلاقات اكثر مما هو حاليا «كما اننا نأمل بمساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت تشجيع من الحكومتين».
ودعا رجال الاعمال الكويتيين لضرورة الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين مصر والكويت والتحرك بفاعلية اكثر، مشددا على ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تطوير الاداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الانتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية او الاستثمار. واعرب عبدالنور عن امله بان يكون لاتفاقية التعاون والمحاولات الجادة تأثيرا ايجابيا ومشجعا لشركات القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في كلا البلدين، وخلق تعاون صناعي وتجاري اقوى يعمل على زيادة حجم التجارة البينية.
تسهيلات خاصة
وأشار عبدالنور إلى أنّ التسهيلات التي تقدّمها الحكومة المصريّة للمستثمرين الكويتيين كثيرة في ظل العزم على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، في اشارة الى التوجه نحو حل كل المشكلات العالقة لبعض الاستثمارات الكويتية. وبين ان هناك 14 حالة اثيرت حولها اشكالات لشركات كويتية تمت معالجة نحو 9 حالات، فيما بقيت خمس حالات على طريق الحل.
وقال ان هذه المعاملة خاصة للاصدقاء والاهل في الكويت، لانها اول دولة تطرقنا الى ملفاتها المختلفة لحل مشكلاتها، وقبل نهاية شهر يناير ستكون كل مشكلات الشركات الكويتية قد حلت بما يحقق مصلحة الطرفين.
ولفت الى وجود خطوتين تخطوهما الجهات المعنية في مصر: اولاهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، مشيرا الى ان التعديلات ستضمن التزام الدولة المصرية بتنفيذ جميع التزاماتها في إطار العقود التي تبرمها.
واشار الى ان التعديلات ايضا ستضمن التعامل مع المستثمرين من خلال مبدأ الشباك الواحد، بحيث يتم القضاء على اوجه البيروقراطية، الى جانب آلية لحل المشكلات التي قد يواجهها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون او الخلافات من نوع آخر، اضافة الى تشكيل لجنة لمراجعة كل اللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين المختلفة الخاصة بتنظيم الاعمال في مصر.
