قرر مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار منح قروض جديدة بقيمة 4.5 مليار يورو لدعم مشاريع في مصر ولبنان ودول أخرى من العالم.
وأعلن البنك أنه سيدعم 25 مشروعا في مختلف أنحاء أوروبا والعالم بما فيها في مصر ولبنان. وقال البنك إن أكثر من نصف القروض الجديدة طويلة الأمد التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة ستحسن فرص حصول الشركات الصغيرة في مصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا على التمويل.
وأوضح البنك في بيان أن المشاريع الأخرى التي من المتوقع أن تدعمها المؤسسة الأوروبية للإقراض طويل الأجل تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء أوروبا.
ونوه البيان إلى أنه انطلاقا من التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم النشاط الاقتصادي وتحسين فرص حصول رجال الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط على التمويل، فقد وافق مجلس الإدارة على قرضين جديدين لكل من مصر ولبنان.
ويدعم القرض المقدم إلى مصر مشروعا لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة السويس، ما يعكس ثقة البنك باقتصاد مصر وقدرتها على السداد والوفاء بالتزاماتها.
وأشار البنك إلى أن من ضمن هذه المشاريع سيتم استبدال محطة تدفئة تعمل بالفحم في ألمانيا، وإنشاء طرق جديدة لتخفيف الازدحام في هولندا وجنوب فرنسا، وقطارات إقليمية للتنقل في ألمانيا، ونقل موقع ميناء رئيس للحاويات في إيرلندا.
يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة إقراض طويل الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي وتمتلكه الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، ويوفر التمويل طويل الأجل للاستثمار السليم، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف سياسات الاتحاد الأوروبي.
إركي ليكانين
في شأن آخر، قال إركي ليكانين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي إن البنك لم يستنفد أدواته لتعزيز الاقتصاد وسيواصل دعمه حتى يصل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ نحو 2 بالمئة.
وإنضم ليكانين -وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفنلندي- إلى جوقة من صانعي السياسة يدافعون عن المركزي الاوروبي وأحدث حزمة من اجراءاته التحفيزية بعد ان فاجأ رئيس البنك ماريو دراجي المستثمرين يوم الخميس عندما بدا أنه يستبعد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وقال ليكانين في مقابلة مع محطة التلفزيون الفنلندية إم.تي.في. «فعلنا ما كان ضروريا في هذا الوضع لكن من الواضح أن قدرة البنك المركزي الاوروبي على التحرك لم تنفد… لدينا المقدرة والادوات للاستخدام عند الحاجة».
ومرددا تعليقات دراجي في بيانه الافتتاحي يوم الخميس قال ليكانين «سنواصل التحرك حتى يصبح التضخم قريب من ولكن تحت 2 بالمئة في الاجل المتوسط. هذا تعهد قوي وسنبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي أو مستوى أدنى لفترة زمنية طويلة».
على صعيد آخر، قال وزير مالية بريطانيا جورج أوزبورن أمس الأحد إن تخفيضات الإنفاق الإضافية التي من المقرر أن يعلنها الأسبوع الجاري توازي 50 بنسا لكل مئة جنيه استرليني تنفقه الحكومة حتى نهاية العقد الحالي وهو هدف قابل للتنفيذ.
وقال أوزبورن في مقابلة مع تلفزيون بي.بي.سي «اعتقد أن بوسعنا أن نحقق هذا الخفض . ليس مبلغا كبيرا بالنسبة للاطار الأوسع للأمور».
وكان أوزبورن قد أعلن أن بيان الميزانية السنوي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء المقبل سيتضمن خطوات لضمان التزام بريطانيا بخطته لإصلاح المالية العامة التي لا تزال تعاني من ضعف.
وعن إمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قال أوزبورن إنه لا يعتقد انه أمر محتمل في وقت قريب وقال «يمكن إذا أردنا ان نستخدم حق الرفض، كما يمكن لأي دولة أخرى».
