اعتلت المبالغ المستثمرة في المصانع المنتجة “الوطنية والمشتركة” بالاقتصاد السعودي إلى مستويات تتجاوز التريليون ريال، توزعت على 23 نشاطا صناعيا، لتسهم في نهوض البيئة الصناعية المملكة خلال عقد من الزمن لينمو معها عدد المصانع إلى نحو مقارب لمستويات الـ 7000 مصنع منتج توزعت على نحو 13 منطقة جغرافية، ليصل معها أعداد العمالة المشغلة لتلك المصانع بجميع صناعاتها لمستويات تقارب مليون عامل، ليبلغ معها أعداد “التراخيص الصناعية الوطنية الجديدة” والتي لم تبدأ بعد مرحلة الإنتاج إلى نحو 1055 ترخيصا باستثمارات بلغت قرابة الـ 36 مليار ريال يعمل بها نحو 66.119 ألف عامل.
هذا، ما كشفه تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية صحيفة “الاقتصادية”، على البيانات الصناعية لفترة امتدت لعشر سنوات، وتحديدا منذ عام 1426هـ حتى نهاية العام 1435هـ .
وبمقارنة الأداء خلال السنوات العشر، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي ضخت في المصانع المنتجة نحو 1.013 تريليون ريال بنهاية عام 1435هـ، بعد أن كان عند مستويات الـ 336.2 مليار ريال بنهاية عام 1426هـ ،أي بنمو يقدر بـ 201.4 في المائة.
وقد نما إجمالي عدد تلك المصانع المنتجة إلى نحو 55.7 في المائة، بعد أن كان عددها 4388 مصنعا بنهاية عام 1426هـ ، لتصل إلى نحو 6830 مصنعا.
وقفزت تلك المصانع المنتجة في استقطاب الأيدي العاملة ليصل إجمالها إلى نحو 923.804 ألف عامل، بعد أن كان عددها مستقرا عند مستويات الـ 410.533 ألف عامل بنهاية عام 1426هـ ، أي بنسبة نمو قدرت بـ 125 في المائة.
