تراجع العجز التجاري المغربي نحو 38 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة إلى 29 بليون درهم (3 بلايين دولار) مستفيداً من انخفاض أسعار الطاقة والنفط دولياً، وتقليص مشتريات الرباط من القمح والحبوب بفضل موسم زراعي جيد.
وأفاد تقرير لمكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية، بأن واردات المغرب من النفط تراجعت من 11.8 بليون إلى 4.4 بليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية من 104 دولارات للبرميل إلى 53 دولاراً في سنة، ما مكّن الاقتصاد من توفير 40 في المئة من فاتورة الطاقة التي كانت تقدر بأكثر من 11 بليون دولار عام 2014.
وكسبت المبادلات المغربية الدولية 16.5 بليون درهم منذ مطلع السنة نتيجة انخفاض مشتريات الطاقة والحبوب التي لم تتجاوز 28 بليون درهم، بعدما بلغت 45 بليوناً قبل سنة. ويقدر سعر طن القمح في السوق الدولية حالياً بنحو 235 دولاراً، وكان بلغ 304 دولارات في نيسان (ابريل) 2014.
كما ساعد ارتفاع صادرات الفوسفات نحو 14 بليوناً، والسيارات 16 بليوناً والمواد الغذائية 16 بليوناً أيضاً، والنسيج والملابس 12 بليوناً، في تحسين ميزان التجارة الخارجية.
واردات المغرب
في المقابل زادت واردات المغرب من مواد التجهيز 7.7 في المئة، ومشتريات الطائرات من الولايات المتحدة 2.8 بليون درهم، وبلغ مجموع الواردات من السلع 132 بليوناً والصادرات 103 بلايين بنسبة تغطية وصلت إلى 78 في المئة، في مقابل 67 في المئة قبل سنة، لكن مجموع التجارة سجل انخفاضاً في القيمة إلى 235 بليوناً.
وارتفع الاحتياط النقدي الرسمي في المغرب إلى 196 بليون درهم (21 بليون دولار)، وهو أفضل معدلاته منذ الأزمة الاقتصادية الدولية عام 2009.
الميزان التجاري
وساهمت السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية في تحسين مؤشرات الميزان التجاري المغربي وبلغت قيمتها مجتمعة 47 بليون درهم. ويُتوقع أن يتراجع العجز المالي في حساب المدفوعات الخارجية إلى ما دون 5 في المئة من الناتج الإجمالي في نهاية العام الحالي، وهو معدل أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي. وتعكس الأرقام الجديدة تحسناً واضحاً في الاقتصاد المغربي الذي بدأ يخرج من تداعيات الأزمات العربية والأوروبية، ويستعيد معدلات النمو السابقة وهي بحدود 5 في المئة سنوياً. ولعبت أسعار الطاقة والإنتاج الزراعي دوراً حاسماً في تراجع عجز الحسابات الماكرو اقتصادية وعودة دورة الانتعاش.
لكنّ محللين يعتقدون أن تحسن الاقتصاد المحلي لم يقابله تحسن في سوق العمل، حيث ما زالت البطالة مرتفعة عند 20 في المئة لدى فئة الشباب المتعلم، ولم ينعكس الوضع كذلك على أجور العمال التي لم تنمُ سوى بمعدلات أقل من نسب التضخم البالغة 2 في المئة، ما لا يساعد الصورة الاجتماعية التي ترغب الحكومة في تسويقها قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.
