جدّدت المملكة دعوتها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. حيث دعا سموه في الملتقى دول المنطقة للتعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والقادمة.
وقال الأمير سعود بن خالد: نجحت دول الخليج في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا اليوم العمل وبذل كافة الجهود الضرورية لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار. كما تناول جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء اصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
بناء شراكات طويلة المدى
وأفاد الأمير سعود بن خالد، أن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الانفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي، مستعرضا في هذا الصدد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، الرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم اطلاقها ضمن خطة الاستثمر الموحدة في مايو القادم، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
وأبان سموه أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، إضافة لتطوير تطبيق الكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية ، مشيرًا إلى أن أهم الاصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الاجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة ايام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة. مما يذكر أن تبني المملكة لمثل هذه المبادرات المبتكرة لتحفيز البيئة الاستثمارية واستقطاب استثمارات عالمية جديدة، يسهم بشكل كبير في تعزيز البنية الاستثمارية الحالية للمملكة في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم وبشكل متزايد على أسواق جديدة مستقرة وذات معدلات نمو قوية.
كما أن هناك عددا من المؤشرات لتميز وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية أبرزها تأسيس أكثر من 6000 شركة أجنبية أعمال لها في المملكة خلال العقد الماضي، وذلك كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، ونمو معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية مجتمعة بنسبة 16 % سنوياً ليرتفع من 50 مليار دولار في عام 2005 إلى 180 مليار دولار في عام 2014، كذلك تقدم المملكة للمستثمرين الأجانب دخول لسوق استثماري معفي من الضرائب يضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، كما يتميز المجتمع السعودي بنسبة عالية من الشباب وذو معرفة بالتقنيات الحديثة، وهي تضخ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وقطاع الرعاية الصحية بما نسبته 40 % من الميزانية الوطنية وبما يشمل 35 جامعة أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وأيضا لا تفرض المملكة ضريبة على الدخل أو تملك العقارات أو الراتب، ولا تفرض ضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ نسبة ضرائب الشركات 20 % مع امكانية نقل الخسائر إلى الأمام بأجل غير مسمى لتعويض الالتزامات الضريبية المستقبلية، وتتيح المملكة للمستثمرين الأجانب اكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة.
