شددت وزارة العمل على أنها تعمل حالياً، وبشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تذليل التحديات التي تواجه تلك المنشآت، وتوسعة مشاركتها في الاقتصاد المحلي، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
جاء التأكيد السعودي خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، إذ تسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة.
ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العمل الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، إذ يمثل وفد السعودية كل من نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور، والمستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور شريف عبدالوهاب، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.
وتركزت مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيس على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات تلك المنشآت. ويعمل المشاركون على رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة محاور هامة هي: الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات. وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة المساعدة الفنية من المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدراً رئيساً لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محلياً، وتطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، على جانب زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت.
وأضاف أن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خياراً جاذباً للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقاً ومنتجاً.
مبادرات المملكة
وبين أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور، مشيراً إلى أنه ستتم مشاركة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها المملكة مع بقية الدول الأعضاء لتوجيه المشاركات نحو الأفضل، ومن المتوقع أن تقوم المنظمة بدعم المملكة والدول الأعضاء بالخدمات الاستشارية المناسبة.
بدوره، قال الدكتور منصور المنصور في كلمة ألقاها خلال افتتاح مناقشات اللجنة: «قد تتفق جميع الأقاليم في التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطورها، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه إقليم ما ولا تشكل تحدياً في إقليم آخر. وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي فإن الدعم المالي لا يشكل عائقاً أو تحدياً كبيراً، إذ أنشأت حكوماتنا عدداً من المؤسسات الحكومية وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات التمويل للمبادرين، إلا أن التحدي الذي نواجهه هو آليات توجيه الدعم المالي وكيفية ضمان استدامة صناديق التمويل».
من جانبه، أوضح الدكتور شريف العبدالوهاب أن هناك تحديات أخرى ترتبط بالمبادرين أنفسهم وثقافة المجتمع، والبعض الآخر متصل بالبنية التحتية الداعمة لهذه المنشآت، وافتقار رواد الأعمال للخبرة الكافية في طلب التمويل من المؤسسات الحكومية والخاصة، يُضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية في تسيير المشاريع وضمان استدامتها ونموها عبر سياسات واستراتيجيات واضحة في تسويق المنتجات وتوسيع نشاط المنشأة.
