تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، ووزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك في الدوحة – دولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.
وفي إطار التحضيرات للمنتدى عقد الاجتماع التحضيري الأول في مقر "جويك" في الدوحة، حضره كل من سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي في "جويك" على رأس فريق عمل المنظمة من خبراء واختصاصيين، والدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على رأس وفد من وزارة البيئة بدولة قطر ضم كلاً من السيد صلاح سالم الرميحي مدير إدارة المختبرات المركزية والدكتور ياسر عبد الفتاح عبد العزيز خبيرا واستشاريا في مجال معايرة مختبرات المترولوجيا، والسيد أحمد برهان الهاشمي رئيس قسم مواد البناء والطرق في إدارة المختبرات المركزية.
وقد حرصت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" خلال الاجتماع على طرح رؤيتها لعقد هذا المنتدى، حيث أشار خبراؤها إلى أن المنظمة عملت من خلال البحث الصناعي لإبراز دور المترولوجيا في ضمان التطور الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وأدركت من خلال المسوحات الصناعية ضرورة إغلاق الفجوة في مجال القياسات الصناعية من خلال نشر الوعي الصناعي في هذا المجال.
وتوقف المجتمعون عند أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. ولفتوا إلى أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. كما أشار المجتمعون إلى أنه في سبيل زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات وهذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. وشددوا على ضرورة اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة فمن الضروري رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.