قال رئيس إتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف "إن مجموع الموجودات المصرفية للقطاع المالي في البحرين بلغت أكثر من 200 مليار دولار بنهاية 2012"، وأنّ "القطاع المصرفي يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي"
وقال يوسف في كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي أن القطاع المالي في البحرين يتكون من 405 مؤسسات مالية تشغل 14342 موظفاً يشكل البحرينيون منهم الثلثان، ويساهم القطاع المالي بنحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت الى «إن المؤتمر المصرفي العربي يشكل الخطوة الاولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصا في ما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية، ودعوة القطاع الخاص الى اخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات».
وأشار الى «ان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16% في المنطقة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليونا، اضافة الى العمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% لدعمها وتمكينها من توسيع اعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي».
المعراج: القطاع المصرفي العربي يلتزم جودة المعايير المصرفية
من جهته تحدّث في حفل الافتتاح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج فتناول أولا «لواقع القطاع المصرفي العربي وقال: استطاع القطاع المصرفي العربي من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية والظروف العالمية غير المناسبة بسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي والأزمة المالية العالمية.
واضاف، إن هذه النتائج تعكس بطبيعة الحال جودة المعايير المصرفية المطبقة وكفاءة الإدارة والمهنية التي يتميز بها القطاع المصرفي في الدول العربية. وعلى هذا الأساس فإن تطبيق المعايير الرقابية المصرفية والالتزام بأفضل الممارسات العالمية والتطوير المستمر لكافة الأجهزة الإدارية في المصارف وتحسين إدارة المخاطر سيساهم في تحقيق الظروف المناسبة لاستمرار المعاملات المصرفية وتحقيق الربحية المستهدفة والحفاظ على ثقة المتعاملين.
وعن القطاع المصرفي في العالم قال المعراج: كما تعلمون يمر القطاع المصرفي في العالم في مرحلة دقيقة من حيث إعادة صياغة الكثير من المعايير الرقابية المصرفية وذلك لتوفير بيئة عمل أكثر أمنا» وفعالية وقادرة على امتصاص آثار الصدمات المترتبة على تقلبات الدورة الاقتصادية، بما يستوجب الالتزام الجاد في تطبيق هذه المعايير للحفاظ على جاهزية القطاع المصرفي العربي واستمرار أعماله بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.
وعن مصرف البحرين المركزي قال: إن مصرف البحرين المركزي حرص دوما «على تطبيق المعايير المصرفية الدولية والأخذ بأفضل الممارسات العالمية والتنسيق الوثيق مع المصارف والمؤسسات المالية المختلفة المرخص لها للعمل في مملكة البحرين من اجل الاحتفاظ بقواعد عمل تتوافق مع التوجهات العالمية. وفي هذا المجال، تم الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3 المصرفية ضمن البرنامج الزمني الذي تم إعداده بعد التشاور مع المصارف.
© Al Ayam 2013
