نما الناتج الصناعي للدول العربية بنسبة 30,7%، ليصل إلى 1,17 تريليون دولار بنهاية العام 2011، مقارنة مع 899 مليار دولار بنهاية العام 2010، بحسب صندوق النقد العربي.
وأرجع الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً، زيادة الناتج الصناعي إلى القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية للدول العربية بنسبة 35,2%، نتيجة تزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره خلال عام 2011. وقال التقرير “شكلت المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2011 نسبة 49,7%، مقارنة بنسبة 44,9% في عام 2010”.
وأضاف تراوحت مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج العربي بين حوالي 46,6% و67,6% في دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفعت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كمجموعة من 35,5% في عام 2010 إلى 40,7% في عام 2011. أما مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، فقد تراجعت قليلاً من 9,4% في عام 2010 إلى 9% في عام 2011، بحسب التقرير.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في الدول العربية في عام 2011 حوالي 12,3 درهم (3,34 دولار)، بمعدل نمو بلغ حوالي 15%، بالمقارنة مع عام 2010. كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة بلغت 13,5% في عام 2011، وذلك مقارنة مع نسبة نمو بحوالي 13,8% في عام 2010.
وفي جانب تطورات الصناعات الاستخراجية غير النفطية، تصدرت موريتانيا قائمة الدول العربية المنتجة للحديد، وحلت المغرب ثاني أكبر دولة منتجة للفوسفات في العالم. وتشمل الصناعات الاستخراجية في الدول العربية استخراج النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس والذهب، وكذلك الخامات غير المعدنية مثل الفوسفات والبوتاس، بالإضافة إلى المحاجر. ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي محور النشاط الاقتصادي والمصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي في عدة دول عربية
