كشفت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي عن رفع وزارة الخارجية اليابانية الحظر عن شركات بلادها لتنفيذ المشاريع في العراق, ما ادى الى زيادة اعداد العاملة منها خلال المدة الماضية .
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان ان" الجانب العراقي يعقد اجتماعات فصلية مع نظيره الياباني منذ خمسة اعوام لتقييم تنفيذ المشاريع الممولة من القرض الياباني والبالغ عددها 15 مشروعا توزعت بين قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والمجاري والطرق والجسور والمستشفيات".
الغضبان اكد وصول عدد من مشاريع القرض الياباني الى مراحل انجاز متقدمة كمشروع اعادة تاهيل الموانئ البحرية في خور الزبير الذي حقق نتائج ايجابية في تنظيف وتعميق المجرى البحري الى ام قصر، اضافة الى توفير المعدات الفنية والتقنية له وبناء القدرات الفنية والادارية للعاملين بالمشروع.
