نشأت مجموعة العشرين في عام 1999م بناءً على مبادرة من مجموعة الدول السبع (الدول الصناعية الكبرى)، بحيث تضم تجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة لمناقشة الموضوعات الجوهرية التي تهم الاقتصاد العالمي.
وقد جاء إنشاء هذه المجموعة كمنتدى عالمي للاعبين الكبار في الساحة الاقتصادية لمجابهة الأزمات المالية المكررة في التسعينات من خلال تعزيز التضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول.. ويمثل هؤلاء اللاعبون نحو ثلثي التجارة في العالم وما يزيد عن 90% من الناتج العالمي الخام.. وقد برز هذا التوجه من جراء اعتراف الدول الصناعية السبع الرئيسية بارتقاء وزيادة ثقل دول ناشئة معينة ووصولها إلى حد التأثير السلبي إذا لم تشارك في صناع القرار العالمي.
وتمثل مجموعة العشرين حوالي 85% من الاقتصاد العالمي، وحوالي 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم.
يعتبر يوم 15 نوفمبر 2008 اليوم الفاصل في تاريخ مجموعة العشرين، حيث إنه ولأول مرة في تاريخها، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية.. وقد تزامن دخول المملكة إلى مجموعة العشرين إلى تحولها من مجرد مجموعة إلى قمة، أي تحولها من اجتماعات وزارية على مستوى وزراء المالية تقريباً إلى اجتماعات قمة على مستوى رؤساء وملوك الدول، حيث اجتمع في 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها، رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي التحقت بركب مجموعة العشرين مؤخراً، وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في رحي فعاليات وأعمال هذه المجموعة.. وإذ نسعى في هذا التقرير لاستعراض الآمال والتأثيرات المتوقعة على المملكة جراء مشاركتها كعضو عامل في مجموعة العشرين.
الثقل الاقتصادي وراء اختيار المملكة في قمة العشرين
في ضوء اعتراف كافة الحكومات في الدول الصناعية الكبرى أن حدود الأزمة المالية العالمية الراهنة تفوق القدرات الوطنية لها جميعاً، فقد عزمت واتفقت هذه الدول على توحيد الجهود والتنسيق فيما بينها لكي لا تنتشر سموم الأصول الفاسدة من دولة لأخرى.. لذلك، فقد عزمت الدول الصناعية الكبرى على عقد قمتها في شكل استثنائي في نوفمبر الماضي لبحث سبل وحلول عاجلة وقوية وفعالة لمجابهة هذه الأزمة الطاحنة.. إلا إن مجموعة السبع الصناعية الكبرى ارتأت أنها وحدها غير قادرة على تصميم حلول فعالة لهذه الأزمة.. لذلك، فقد عزمت على توسيع نطاق قمتها بمجموعة أكبر تفوق السبع أو الثمانية المعهودة.. هنا خرجت هذه الدول السبع من نطاق محدوديتها لتضم 13 دولة أخرى تم اختيارها بناء على معايير تشير إلى أن هذه الدول معاً قادرة على صياغة حلول مؤثرة في الاقتصاد العالمي ككل.. لذلك، فقد جاء اختيار هذه الدول الجديدة بحيث تضم أغنى وأكبر الاقتصادات الناشئة في العالم.
وإذا بعض الدول الثلاث عشرة كانت محل الاختيار منذ فترة طويلة مثل الصين والهند، إلا أن دولا أخرى بزغت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي المملكة العربية السعودية، التي ظهرت ككيان اقتصادي يفوق نطاق المحلية إلى الإقليمية، وبل إلى التأثير في الاقتصاد العالمي ككل من خلال السياسة النفطية التي يتبناها، والتي بات واضحاً أنها تؤثر في السعر العالمي للنفط، وبالتالي تؤثر في العرض والطلب العالمي منه، ومن ثم تترك تأثيرها الواسع على الطلب الاقتصادي العالمي ككل، وبالتالي تؤثر في حركة النشاط الاقتصادي في العالم.
المملكة من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة عالمياً
يشير أحد تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً ناجحاً لأفضل أداء اقتصادي بين «مجموعة العشرين».. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، الذي أحرز نموذجاً بمعدل 5.1% في عام 2012م بفضل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن النمو القومي لناتج القطاع الخاص.. أيضاً يتصف الاقتصاد السعودي باستحواذه على تصنيف ائتماني متنامي، بجانب تمكن الاقتصاد من تقليص الدين الداخلي إلى أدنى حدود ممكنة.
ورغم ارتفاع مستويات التضخم، وخاصة الآتية من مجموعات المواد الغذائية والسكن والإيجارات، إلا إن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء عليها، وخاصة في ظل التوسعات الكبيرة في أطروحات الإسكان في ضوء برامج حكومية جديدة تتبناها وزارة الإسكان السعودية.. وعلى الجانب الآخر، فقد تلطفت معدلات التضخم بالمواد الغذائية مع التراجع العالمي في مستويات أسعارها العالمية.
وعلى الرغم من أن حدوث بعض التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في 2013م، أيضاً رغم توقعات بعض التراجع في إنتاج النفط ومن ثم إيراداته خلال عام 2014م، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يحافظ على معدلات نمو قوية بشكل يحافظ على توازن وتعويض النقص في معدلات النمو للقطاع النفطي.. أكثر من ذلك، فإن المملكة تعد إحدى الدول التي تحقق أعلى المعدلات في نسبة السكان المتعلمين على مستوى العالم تقريباً، حتى أن هناك إشادات واضحة من صندوق النقد الدولي لاستثمار المملكة في التعليم، وتحسين المهارات المهنية للسكان.
في حين تتركز العناصر الداعمة لفعالية وقوة تأثير المملكة في مجموعة العشرين في التالي:
1 – أن المملكة تلعب دوراً قيادياً في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.
2 – أن المملكة من أهم مصادر المساعدة المالية والدعم للعديد من البلدان النامية على المستوى العالمي.
3 – أن المملكة من كبار المساهمين في احتياطيات صندوق النقد الدولي.
4 – أن المملكة من الدول ذات المعدلات العالية في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي.
5 – النجاح الملموس في الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي تم إجراؤها منذ عام 2005م تقريباً في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي أثمرت ارتفاع تنافسية المملكة وترقيها إلى المرتبة (21) في عام 2013م.
6 – تحقيق القطاع النفطي نمواً غير عادياً خلال السنوات الأخيرة بمعدل 8.0% تقريباً.
7 – ترقي مستوى الاحتياطيات المالية المتراكمة بالدولة إلى ما يزيد عن 3.0 تريليونات ريال.
8 – تراجع مستوى الدين الداخلي كنسبة من الناتج إلى أقل من 3.0% في نهاية عام 2013م.
9 – ارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى « AA% مع نظرة مستقبلية مستقرة» كاعتراف بنجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة.. بشكل جعل مخاطر الائتمان شبة منعدمة تقريباً.
القمة الجديدة للعشرين لعام 2014م
ستنعقد قمة العشرين لعام 2014 في بريسبان خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2014م في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان، وسيكون هذا أهم اجتماع تستضيفه أستراليا لقادة العالم.. ويركز جدول أعمال أستراليا لمجموعة العشرين في 2014 على تعزيز النمو الاقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.. ستقدم قمة بريسبان للقادة بيان يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين وكيف سيتم تنفيذها.
التأثيرات الاقتصادية المستهدفة لمجموعة العشرين
مؤخراً وفي الإعداد للقمة تتجه التطلعات إلى تحقيق المستهدف بإحراز زيادات إضافية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 تريليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة.. فضلاً عن إيجاد عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، الأمر الذي ينم عن بدأ موجة تفاؤل اقتصادي تقودها مجموعة العشرين بعد فترة ليست قصير من عصر التقشف الذي ساد العالم في أعقاب أزمات اقتصادية عالمية متتالية.
جوانب التعاون الدولي في مجموعة العشرين
تنبع أهمية مشاركة المملكة في قمة العشرين من الدلائل الكبيرة والمتسعة بأن أعمال وما تتوصل إليه قمة مجموعة الدول العشرين من نتائج تمثل المنتدى الرئيسي الذي تنسق فيه الدول الكبرى سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن لمواجهة التحديات العالمية التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها. وفي هذه السنة، توحد قادة مجموعة الدول العشرين في الاعتقاد بأن تعزيز النمو وخلق الوظائف من نوعية أفضل يشكلان أولوية قصوى في مجال السياسة الاقتصادية.
العوائد الاقتصادية والسياسية المحتملة للمملكة
فيما يلي المزايا والإيجابيات لعضوية المملكة في مجموعة العشرين:
أولاً: إنها ليست تكتلاً اقتصادياً، ولا سياسياً فقط، ولكنه التكتل الأهم والأبرز على المستوى العالمي، الذي فيه يتم صنع القرارات الاقتصادية العالمية، والتي تعتبر كافة دول العالم متلقية وتابعة لها.. ومن ثم فإن اشتراك المملكة في صنع هذه القرارات، سوف يسهل استفادتها منها بالشكل الأكبر، ويحد من أي تأثيرات سلبية محتملة عليها مستقبلاً.
ثانياً: أن مجموعة العشرين لم تعد كمات كانت مجموعة اقتصادية، ولكنها أصبحت الآن اجتماعات مطولة لوزراء المالية بالدول الأعضاء، يليها اجتماع قمة على مستوى رؤساء الدول، بما يجعل المجموعة أشبه بتكتل سياسي واقتصادي في نفس الوقت، بما يعزز من المكانة السياسية للمملكة على الساحة الدولية.
ثالثاً: أن قمة مجموعة العشرين انعقدت للمرة الأولى على خلفية الأزمة المالية العالمية، بشكل عزا بها أن تكون التجمع العالمي الرئيسي لمجابهة الأزمات العالمية بأشكالها المختلفة.
رابعاً: أن مجموعة العشرين سهلت التلاقح والتوافق الفكري والاقتصادي ما بين مجموعة الثمانية وبين بقية مجموعة العشرين، ويشير البعض أن مجموعة العشرين أصبحت بديلاً شبه كامل لمجموعة الثمانية لما اكتشفته مجموعة الثمانية من سهولة الوصول إلى قرارات أكثر فعالية على مستوى مجموعة الثمانية.
خامساً: أن المشاركة في مجموعة العشرين رفعت الثقة في الاقتصاد السعودي بشكل أكبر كثيراً عن سابقه، لأن المعرفة والسمعة أصبحت للاقتصاد السعودية الآن أصبحت عالمية.
سادساً: ارتفاع درجة الثقة في الصادرات السعودية، وزيادة معدلات تفضيلها عن كثير من الدول الأخرى، نتيجة زوال الانطباعات السابقة عن كيونة الاقتصاد الوطني بأنه اقتصاد منغلق وإقليمي.
سابعاً: مكاسب جديدة في إيرادات الصادرات غير النفطية، نتيجة سهولة نفاذ الصادرات السعودية إلى دول صناعية متقدمة، على رأسها دول مجموعة العشرين، وخاصة في ضوء سهولة أية مشكلات تواجه التجارة أو حواجزها فيما بين دول مجموعة العشرين.
ثامناً: مشاركة المملكة في مجموعة العشرين رسخ صناعتها للسوق النفطية العالمية بشكل أكثر رسمية، ويتجاوز حدود دورها في منظمة أوبك.
تاسعاً: مكاسب في الاستثمار، حيث من المتوقع أن تزداد قدرة المملكة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق السعودي، وخاصة في ضوء الانطباع الذهني الجديد للمملكة كدول قارية تشارك في صناعة أنظمة ولوائح الاستثمار العالمي. ومن المتوقع أن يزداد إقبال وتدفقات استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات على دخول السوق السعودية، في ضوء ارتفاع ثقتها في اللوائح والإجراءات والضمانات المقدمة بالمملكة للاستثمار الأجنبي.
عاشراً: مكاسب على مستوى السوق المالية، تعتمد السوق المالية في جزء كبير منها على أرضية الاستقرار المؤسساتي والإجرائي والتنظيمي، ونظراً لمشاركة المملكة في قمم العشرين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي العالمي، فإن مستوى الثقة في السوق المالية السعودية بكافة أركانها تزداد بشكل كبير للغاية.
وفي الاعتقاد أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين كان محل تسابق من العديد من الدول العربية والآسيوية، وفوز المملكة بها دوناً عن دول أخري متقاربة في مستوى النمو الاقتصادي، يعتبر فوزاً وسبقاً غالياً للمملكة، يستحق الإشادة به.. ومن المتوقع أن يسهل للمملكة صعودها وترقيها في سلم الدول الصاعدة تجاه الدول الصناعية الرائدة.
