في 13 يونيو الماضي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 8.10 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمي لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " في مصر بهدف تحسين إدارة هذه الملوثات والتخلص من مخزونها الحالي ومن ثنائي الفينيل متعدد الكلور على نحو يتسم بالسلامة البيئية وفعالية التكاليف.
من جانبه بيّن علاء سرحان رئيس فريق العمل على المشروع في لقاء مع الموقع الرسمي للبنك الدولي.
إن الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملوثات على صحة الإنسان، وقد ينتج عنها أضرار صحية مثل العيوب الخلقية، وإلحاق الضرر بالمناعة والجهاز التنفسي، وعلاوة على ذلك، فإنها صلبة بيئياً، تقاوم التحلل طبيعياً كذلك يمكن لهذه الملوثات أن تتراكم بيولوجياً في سلسلة الغذاء بصورة مطردة، بالإضافة إلى كونها مركباً نصف متطاير، يمكنه قطع مسافات طويلة عبر الهواء.
وأضاف أن حكومة مصر طلبت من البنك الدولي المساعدة لإعداد مشروع تابع لصندوق البيئة إدراكاً لأهمية هذه القضية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتطبيق إدارة سليمة بيئياً للملوثات العضوية الثابتة وزيوت مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور في المحولات الكهربائية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتبعاً لذلك، طلبت الحكومة المساعدة في إعداد مشروع يركز على الإدارة الآمنة والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة.
الملوثات العضوية تهدّد صحة الإنسان والحيوان
وبين أنه من المرجح أن يستمر تأثير المشروع حتى بعد انتهاء مدته الزمنية المقررة نظراً لقيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مثل الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وطرح خطة قومية للتنفيذ والبدء مؤخراً في تحديثها، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للمشروع، والموافقة على تقديم 15.5 مليون دولار للمشاركة في تمويل تكاليف هذا المشروع.
وعن كيفية مساهمة مثل هذه المشروعات في حل هذه المشكلة أوضح سرحان ان هذا المشروع خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء القدرات التي ستسمح لها بالاستمرار في هذا البرنامج بعد إنجازه، ويقوم تصميم المشروع على بناء القدرات من أجل الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة مع وجود نهج "للتعلم بالممارسة" من خلال عدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات، وسيتم التركيز على تطوير القدرات لإدارة المخزون القديم على نحو عاجل وتطبيق عملية منهجية للإدارة المستدامة.
وبين أن عادة ما يتم تخزين الملوثات العضوية الثابتة في مناطق مأهولة في مصر، وهو ما يمثل تهديداً لصحة الإنسان والحيوان، وينظر إلى عملية دفن والتخلص من الملوثات على نطاق واسع باعتبارها نتيجة عاملين هم عدم وجود مواقع تخزين وتخلص من الملوثات في مصر وارتفاع تكاليف النقل إلى منشآت التخلص المناسبة.
