حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال (738,8 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار (وفق أحدث بيانات متوفرة لعام 2012)، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 557,5 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بنحو 478,3 مليار دولار، ثم البرازيل بحوالي 373,5 مليار دولار.
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 89,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2014، وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013، بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار).
صندوق النقد الدولي
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2014م يقدر بنحو 457,3 مليار ريال (121,9 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2017.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20 في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6,0% سنوياً خلال الفترة من 2008 إلى 2013. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7,3% خلال نفس الفترة.
والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 20 سبتمبر 2014م، أي ما يعادل 39,3 مليار ريال (10,48 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%.
وحقق الاقتصاد السعودي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، والمانيا في المرتبة الثانية برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليارات دولار، وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالميا في عام 2008 من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.
