أعلنت مجموعة «QNB» أن وزارة الاقتصاد والمالية القطرية أصدرت أخيراً الموازنة العامة للسنة المالية 2013/14 والتي بدأت في الأول من ابريل 2013 وتستمر حتى 31 مارس 2014، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الموازنة على أساس متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل، وهو نفس السعر المعتمد في موازنة السنة المالية الماضية، ومتوقعة تحقيق إيرادات بقيمة 60 مليار دولار وتخطط لإنفاق 58 مليار دولار من هذه الإيرادات.
وتوقعت «QNB» في تقريرها أن تبلع أسعار النفط مستويات أعلى من هذه التقديرات بكثير، وأن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 107 دولارات خلال السنة المالية الحالية، إذ ترتفع تقديرات الإيرادات إلى ما يقارب 74 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي الفعلي سيصل إلى 66 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/14، في حين سيبلغ الفائض في الموازنة 8 مليارات دولار، أو ما يمثل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تصل حصة الإنفاق الرأسمالي إلى 30 في المئة من إجمالي الإنفاق.
وأظهر التقرير أن الرواتب والأجور في القطاع الحكومي تستحوذ على أكبر حصة من النفقات الجارية، وتمثل 35 في المئة من إجمالي النفقات الجارية في موازنة 2013/14. أما الجزء المتبقي من النفقات الجارية فيذهب إلى بنود بعيدة عن الرواتب والأجور في الإدارات الحكومية مثل، التجهيزات العامة والخدمات الخارجية ومخصصات خدمة الدين، لافتاً إلى استحواذ الإدارة العامة على أكبر حصة من النفقات الجارية، يليها الدفاع والأمن والتعليم والصحة.
ورجح التقرير أن تزيد النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2013/14 بنسبة 29 في المئة خلال السنة المالية 2013/14، منوهاً إلى أنه يمكن تقسيم النفقات الرأسمالية في الموازنة إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والتعليم والصحة، في حين ارتفعت المخصصات لمشاريع تطوير البنية التحتية بنسبة 28 في المئة بحيث تستحوذ على 54 في المئة من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة، وتتركز لصالح مشاريع شبكة السكك الحديدية، والطرق، والعقارات، وميناء الدوحة الجديد، والتوسعات في شبكات المرافق العامة.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات سيوفر الفرصة للحكومة لزيادة الإنفاق العام بمستويات أعلى من تقديرات الموازنة العامة، لافتاً إلى أن قطر تميل إلى زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنات العامة نظراً لأنها تعتمد تقديرات متحفظة لأسعار النفط.
© Al- Rai 2013
