أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أنّ المملكة تبنت استراتيجية الاقتصاد المفتوح واستراتيجية دعم القطاع الخاص منذ الأزل.
وهذه الاستراتيجية جعلت المملكة تتمتع باقتصاد قوي منافس ونجد أن القطاع الخاص يوما عن يوم يشاركنا في الفكرة والثقة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنّ المملكة وضعت نظاما للاستثمار يحمي حقوق المستثمرين، ويعد نظام الاستثمار هنا من أفضل الأنظمة على مستوى المنطقة، وانعكاسات هذا النظام معروفة، فالمملكة تعتبر من أحد أفضل عشرين اقتصادا في العالم، والثالثة الأسرع نموا، وعاصرت عدت تحديات اقتصادية نواجهها الآن، وكنا من الدول التي يشار لها بالبنان في التعامل مع هذه التحديات، فالحقيقة أن السياسة المالية للمملكة لها دور كبير.
وقال ان بيئة الاستثمار في المملكة ربما تكاد تكون الرائدة فعليا، والكثير يسأل لماذا الاستثمار في المملكة وأنا اقول لعدة أسباب هي: السوق والاقتصاد الذي ينمو، والموقع الجغرافي، والخدمات اللوجستية والتحتية. وأكد ان المملكة تتميز بميزات يجب أن نستغلها، فعندما نتكلم عن الاستثمار علينا أن ندرك أن هذه الكلمة هي الاستثمار في الطاقات الانتاجية، والطاقات هي البنى التحتية التي تمكن من استثمارات كالموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات وخدمات، لأن هذه تمكن من الاستثمار، ثم يأتي القطاع الخاص الذي يأتي بالمال والتقنية والذي يتعرض للمخاطرة من أجل تقديم قيمة مضافة ويكسب منها.
وأشار الى ان الاستثمار في المملكة منقسم الى نصفين، استثمار حكومي وقطاع خاص، أما الاستثمار الاجنبي فيشكل 5%، لكن قد يتبادر في الذهن لماذا نتكلم عن الاستثمار الاجنبي، فالاستثمار الاجنبي هو شهادة الثقة التي تحصل عليها الدول عندما يأتيها الاستثمار من الخارج ويختار البلد كمكان آمن لوضع رأس المال وأخذ المقاطعة، فتتسابق الدول للاستثمار للثقة وبحث رأس المال عن أفضل الأماكن التي تعزز من تنافسيته لنجاحه، وذلك لان الاستثمار الاجنبي يرفع من مستوى تنافسية أي دولة يأتي إليها.
التبادل التجاري عالميّاً
وفي نهاية المطاف فإن نجاح أي اقتصاد هو قدرته على التبادل التجاري عالميا، فالاقتصاد المنتج يقدر الانتاج عالميا، وتجربة المملكة بلا شك بها قصص نجاح كثيرة، ونجد أن لدينا شركات وطنية، وشركات للخاص نفخر بها، لافتا النظر الى انه لا يزال دخل المملكة 90% من ايرادات النفط والغاز، ولا تزال صادرات المملكة من المواد الخام والمواد البتروكيماويات الأساسية، ولا تزال نسبة التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين متدنية. وأشار العثمان الى ان النظر للمستقبل يجب أن يركز على كيفية تنمية قطاعات منافسة اقليمية وعالميا، وكيف استفيد من فترات النمو التي تمر بها المملكة لتعزيزها على اقتصادات المملكة، وبلغة مبسطة جدا تعتبر المملكة أكبر موقع انشائي في العالم، بها 400 مليار تنفق سنويا على المشاريع، ولو سألنا انفسنا هل هذه المشاريع تحرك عجلة الاقتصاد السعودي، تجد أن أغلب المستفيدين هم في مجال المقاولات وبيع التجزئة والشركات، وذلك بسبب ان إدارة المشاريع تكون خارج المملكة والهندسة خارج المملكة ايضا، وأغلب المواد من خارج المملكة وتنفذ المشاريع في قطاع البناء والتشييد والذي يوظف أغلب العمالة فمن هنا أتت أهمية أن نستفيد لتعزيز وتوطين الموارد الذي تستفيد منها المشاريع.
وأكد المهندس عبداللطيف العثمان ان تحسين بيئة الاستثمار شرط أساسي لأي دولة تريد أن تتسابق على جذب الاستثمار، ويتم ذلك من خلال توفر نظام استثمار شفاف واضح يحمي حقوق جميع الاطراف، وسهولة الاجراءات ثم الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ففي العام الماضي درسنا معوقات الاستثمار دراسة ميدانية، وحددت 6 ــ 8 مسارات لمعالجتها، وجذب الاستثمار من جانبين، فالكثير يعتقد أن الترويج للمملكة كاف لجذب الاستثمار، وهو مهم، فالمملكة قصة جميلة لم تحك بعد، فيجب علينا تقديم المملكة بالصورة التي تستحقها، ولدينا في العام القادم التركيز على التعريف بالمملكة كوجهة استثمارية، وجذب الاستثمار من خلال فريق متخصص في كل قطاع يبدأ بالدول والشركات والمؤسسات التي ترغب الاستثمار في المملكة.
وقال إن الهيئة شرعت في خطة طموحة لانعاش قطاع الاستثمارات الاجنبية حتى يحقق الاهداف المنشودة منه، مشيرا الى اهمية التشديد في منح التراخيص لتحقيق الاهداف المنشودة من فتح المجال للاستثمار الاجنبي وابرزها التركيز على الصناعة ودعم السعودة وتوطين التقنية. وأشار الى ان المهلة التى تم منحها للمخالفين كافية، على ان يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها للمخالفات المتعلقة بالتستر على وجه الخصوص والتى تشمل سحب التراخيص والشطب والغرامات المالية والإبعاد الى خارج المملكة.
