توقّع تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الامارات مع الإستثمارات الضخمة المخطط لها في المطارات، والطرق، والموانئ، والسكك الحديدية.
وقال التقرير ان الامارات استحوذت على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم 368 مشروعاً في عام 2011ً، في حين تلعب مجموعة النقل والخدمات اللوجستية دورا مهماً في اقتصادها، وتشكل ما يقرب من 10.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وكشف التقرير أنه من المتوقع أن تتجاوز العقود التي تتم ترسيتها في الامارات هذا العام 30 مليار دولار، وأنه من المقرر أن تشهد الدولة البدء بمشروع اسكاني ضخم، لاحلال وتجديد 12500 منزل تم بناؤها ما قبل عام 1990 بتكلفة 2.7 مليار دولار.
و
أضاف أنه من المرجح أن ينمو قطاع الانشاءات في دبي بنسبة 4.8 في المئة في عام 2013، لافتاً الى أن الامارات كانت واحدة من 3 دول فقط داخل المنطقة تمكنت بنجاح من رفع ترتيبها في تصنيف البنك الدولي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013.
وتابع التقرير أن هذا الاتجاه تم دعمه من قبل بيانات جديدة تظهر أن دولة الامارات كانت واحدة من أكبر المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2011، لافتاً الى أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية حصلت على نصيب الأسد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، الا أن الامارات استحوذت على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم بنحو 368 مشروعاً.
وأوضح أن الامارات تمكنت من احتلال مكانة ايجابية في أذهان المستثمرين بدعم من استقرار البيئة السياسية، فضلاً عن تحسين وسائل النقل والبنية التحتية اللوجستية، منوهاً الى أن سوق المشاريع واصلت قوة الزخم في الدولة على مدار العام، مسجلة نموا بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن هناك مشاريع كبرى مخطط لها وأخرى لم يتم منحها بعد بقيمة اجمالية تبلغ 179 مليار دولار في الامارات، وهو ما يزيد على أي دولة خليجية أخرى باستثناء السعودية.
وتوقع أن تتجاوز العقود التي تتم ترسيتها في الامارات هذا العام 30 مليار دولار، وأن ترتفع الى 35 مليار دولار في حال عودة الثقة بالكامل الى السوق، مرجحاً أن يتراوح الانفاق خلال السنوات التالية في مدى يتراوح بين 25 الى 35 مليار دولار سنوياً.
وتوقع أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الامارات، اذ ان هناك استثمارات ضخمة مخطط لها في المطارات، والطرق، والموانئ، والسكك الحديد، نظراً لأن الدولة تتطلع الى زيادة القدرة على التعامل مع وتيرة الزيادة السكانية، والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر التقرير أن هناك أرقاماً جديدة صادرة عن شركة «جونز لانج لاسال»، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، تظهر أن دبي شهدت انتعاشاً مطرداً في سوق العقارات في جميع أنحاء الامارة في عام 2012، اذ ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تزيد على 20 في المئة، مشيراً الى أنه من المقرر أن تشهد دولة الامارات البدء في مشروع اسكاني ضخم، لاحلال وتجديد 12500 منزل تم بناؤها ما قبل عام 1990 بتكلفة 2.7 مليار دولار.
وتوقع أن ينمو قطاع الانشاءات في دبي بنسبة 4.8 في المئة في عام 2013 مع متوسط نمو سنوي قدره 5.1 في المئة بين عامي 2013 و2016، منوهاً الى أنه بعد سيل من برامج التنمية المدعومة من قبل الحكومة، فانه يتوقع حالياً أن تعود المشاريع المتوقفة مثل متحف اللوفر (أول فرع للمتحف الباريسي العريق) مرة أخرى الى طريق سير العمل،
وقال التقرير انه تم منح أجزاء كبيرة من عقد المشروع المتوقف منذ فترة والبالغة قيمته 653 مليون دولار الى شركة المقاولات الرائدة أرابتك، مشيراً الى أنه يجري حالياً اعداد العطاء الخاص بالهندسة والتوريد والبناء لمتحف زايد.
وأوضح التقرير أن الوتيرة المتسارعة للنمو في الامارات شكلت ضغوطاً على البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد، ما جعل الحاجة تتزايد الى قطاع نقل أكثر تقدما بامكانه مواكبة عجلة النمو، مبيناً أن أبوظبي تعاني على وجه الخصوص من مشاكل الازدحام المروري المزمن، اذ يتجاوز سكان المدينة حالياً التوقعات الأصلية للسكان.
ولاحظ أن أبوظبي لم تقم بتطوير بنيتها التحتية بالسرعة نفسها التي تقوم بها دبي والتي كانت أول من أدخل شبكة السكك الحديد كوسيلة للنقل العام، وأصبحت الآن نموذجا للامارات المجاورة، والتي تتطلع للاستفادة من مزايا أنظمة النقل الجماعي السريعة مثل المترو والترام.
وكشف التقرير أنه في يناير 2013، تم اعتماد خطة توسعة شبكة السكك الحديد في دبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً الى أنه من المقرر أن تنفذ الخطة على 3 مراحل، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2030، بينما ستغطي خطة التوسعة نحو 421 كم مع 197 محطة توقف، وتتضمن وصلات بشبكة شركة الاتحاد للقطارات.
وتوقع أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة الجديدة للمترو (الأرجواني والأزرق والذهبي) بالاضافة الى مسار ترام الجميرة بحلول عام 2030، في حين تلعب مجموعة النقل والخدمات اللوجستية دورا مهماً في اقتصاد الامارات، اذ تشكل ما يقرب من 10.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وأوضح التقرير أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، تكمن أهمية دولة الامارات العربية المتحدة في كونها ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وتسجل البلاد معدلات نمو اقتصادي رائعة في المنطقة، نتيجة زيادة حجم صادراتها من النفط والغاز، فضلاً عن استمرار برامج التنويع الاقتصادي.
© Al- Rai 2013
