بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال العام 2015، نحو 169 مليار و110 ملايين درهم، بارتفاع 11% عن إجمالي قيمتها في العام 2014، وذلك وفقاً لبيان صادر أمس عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة: «تعتمد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي استراتيجية راسخة في شأن تطوير السياسات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع محورية الدور المنوط بها في مجال دعم الاقتصاد الوطني، وضمان أمن وحماية المجتمع من الممارسات الجمركية غير السليمة».
وأضاف: «ساهمت كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التابعة لإمارة أبوظبي في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي؛ مستفيدة في ذلك مما تعتمده من تسهيلات جمركية وبنية تحتية حديثة ومجهزة وفق أفضل المعايير الجمركية عالمياً، إلى جانب اعتمادها على كادر جمركي ميداني وإداري مدرب وفق أعلى المستويات الفنية والأكاديمية».
وقال البيان: «بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال العام 2015 ما يعادل 119 ملياراً و347 مليون درهم، بنمو وقدره 10.5% عن العام 2014، حيث بلغت في ذلك العام 108 مليارات و18 مليون درهم».
وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال العام 2015 عبر المنافذ البحرية 72 ملياراً و 37 مليون درهم، أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة.
الواردات
أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 26 ملياراً و389 مليون درهم، شكلت ما نسبته 22% من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 20 ملياراً و921 مليون درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات.
الصادرات
أما الصادرات غير النفطية، فقد بلغت عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال العام 2015 ما يعادل 30 ملياراً و830 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في العام 2014 حيث بلغت 18 ملياراً و971 مليون درهم.
وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 8 مليارات و864 مليون درهم أي ما نسبته 29% من إجمالي قيمة الصادرات للإمارة في العام 2015.
كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 14 ملياراً و 265 مليون درهم بنسبة 46%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 7 مليارات و701 مليون درهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي 18 ملياراً و933 مليون درهم خلال العام 2015، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 25.30% عن قيمتها في العام 2014، والتي بلغت 25 ملياراً و339 مليون درهم.
وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 14 ملياراً و511 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال العام 2015، في حين بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية 2 مليار و517 مليون درهم وبنسبة 13% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير لعام 2015، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية 1 مليار و905 ملايين درهم وبنسبة 10% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير.
