لا يزال الوضع العقاري مستقراً بشكل عام، اذ إن هبوط الأسعار لم يتجاوز الـ10 في المئة بل يراوح ما بين 5 في المئة الى 10، وهو امر يعبر عن جمود في المبيع.
هذا ما يؤكده المدير العام لشركة جباضو العقارية المهندس فوزي جباضو، في وقت سجّلت تسليمات الإسمنت، والتي تشكّل مؤشّراً رئيسيّاً للنشاط العقاري، زيادة تراكمية بنسبة 5.24% سنويّاً إلى 2795449 طناً خلال النصف الأوّل من العام 2014، مقابل 2656206 طناً خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتطوّرت تسليمات الإسمنت بنسبةٍ سنويّةٍ مركبّة وصلت إلى 6,20 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين حزيران 2007 وحزيران 2014، الأمر الذي يعكس ديناميكيّة القطاع العقاري اللبناني خلال السنوات القليلة المنصرمة.
وأشارَ جباضو الى أن المعروضَ من الاراضي قليل جداً لا سيما في المدن الرئيسية في لبنان، بدءاً من بيروت وحتى طرابلس وصيدا، في ظل نمو سكاني مشهود، وهو ما يجعل العقار دائماً يتجه الى صعود، وهذا دأبه منذ استقلال دولة لبنان الى اليوم. وأوضح أن هبوط الأسعار في لبنان، لم يتجاوز الـ10 في المئة بل إنه يرواح ما بين 5 في المئة الى 10، و«هذا لا يعني أننا أمام أزمة عقارية، بل يعبر عن جمود في المبيع، فالوضع العقاري في لبنان هو الأكثر أماناً إن بالنسبة للبنانيين أو للعرب، ولا يمكن أن نصف التراجع الطفيف هذا بأنه أزمة كالتي حدثت في دبي أو الولايات المتحدة ، عقب أزمة الائتمان العقاري حيث هبطت أسعار العقار ما بين 40 في المئة الى 50 في المئة، بل إن لبنان استطاع الصمود وتحدي العاصفة وشهدنا ارتفاعات حتى العام 2010».
اضاف ان «بعض الهبوط في أسعار الشقق الكبرى ولا سيما في العاصمة، مردهُ الى المبالغة في تلك الأسعار التي لم تستند الى واقعية، ورغم ذلك لم تتجاوز 10 في المئة هبوطاً، وكل ما في الأمر أنها كانت مرتبطة بأزمات سياسية وأمنية داخلية وخارجية، علماً أن معظم مالكي تلك الشقق هم من المغتربين أو الخليجيين».
أما في ما يتعلق بموضوع التسهيلات المصرفية، فيقول جباضو «شركتنا تعتمد على التقسيط المباشر للزبائن، شرط دفعة أولية مقدرة ما بين 25 في المئة و30 في المئة من قيمة العقار، والباقي مقسطاً على مدى 40 أو 50 شهراً، وفقاً للمشروع دون فوائد أو أي التزامات، وندفع كل الرسوم المتوجبة لغاية التسجيل، فقط رسم التطويب هو على الزبون، كما أن شركتنا تبيع بالنسبة للزبائن الذين يقترضون قروضاً سكنية من المصارف».
ويقول إن الاقتراض الآن من المصارف بات اليوم حكراً على الطبقة الوسطى، لأن أسعار العقار ارتفعت وما زالت المداخيل محدودة، قبل موجة الصعود التي أعقبت العام 2005، بدأ الاقتراض يشكل عبئاً على المقترضين بسبب الفوائد المرتفعة، علماً أنه في كل دول العالم الاعتماد هو على المصارف في مجال العقار، وكان ذلك موجوداً قبل موجة الصعود، العلاقة بين القطاعين يجب أن تكون بنسبة 80 في المئة.
وفي ما يخص القطاع العقاري شمالاً، يقول جباضو «في الشمال يتجه التجار نحو الضواحي وحتى في بيروت، والسبب هو صعود الأسعار، لأن الطبقة الوسطى وجدت الأسعار مرتفعة داخل المدن، ولذلك اتجهت نحو الضواحي، علماً أنه بالحسابات التكلفة هي أعلى، بالنسبة لتكاليف النقل على المدى الزمني وأيضاً في ما يتعلق بوجود خدمات كالتي تكون متوفرة في المدن، منذ سنتين انتشر الاعمار في الضواحي، إلا أنها مع الوقت أصبح عرضها أكثر من طلبها، وهي خلقت نوعاً من الكساد في الضواحي».
ونفى جباضو وجود مخزون شققي كبير، إلا أنّه بمجرد استقرار الأوضاع فلا شيء سيبقى، لافتاً الى أن شركته لديها مشروعان هما «عمر بلازا»، و«لارا سنتر»، في العاصمة الثانية.
ويختم جباضو الى أن «العقار في لبنان ما يزال يشكل ملاذاً آمناً منذ الاستقلال الى اليوم، فالعقار يحفظ قيمة الاموال خصوصاً وأن لبنان لا يملك مساحاتٍ كبيرة للبناء».
