أثار إطلاق الإمارات والصين صندوق استثمار استراتيجياً بقيمة 10 بلايين دولار، لتعزيز التعاون بين البلدين، تفاؤلاً لدى أوساط اقتصادية إماراتية بفتح مزيد من القنوات للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. ويهدف الصندوق الذي يُموّل مناصفة، إلى بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي عدداً من القطاعات التنموية في البلدين.
وحضر مراسم إطلاق الصندوق في بكين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الصين حالياً، والرئيس الصيني شي جينبينغ. ووقّع الاتفاق عن الجانب الإماراتي وزير الدولة سلطان الجابر، فيما وقع عن الصين رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح شو شاسوشي.
وأكد محمد بن زايد أن تأسيس الصندوق يعكس الشراكة المتنامية بين الإمارات والصين، التي تستند إلى روابط اقتصادية متنامية، وقال: «إن إطلاق هذا الصندوق الاستراتيجي (بأهدافه التجارية) يشكل المرحلة التالية من شراكتنا، في ظل سعينا إلى العمل في شكل وثيق لتنمية اقتصاد البلدين والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي».
وقال الرئيس الصيني: «إن الصندوق سيساهم في تقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وتعميقها بين البلدين،» مؤكداً أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية «حزام واحد طريق واحد» نحو تعزيز سبل التواصل والتعاون مع شركائنا الإقليميين وعلى امتداد دول أوروبا وآسيا».
ولفتت الأوساط إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البــلدين شهدت نمواً كبيراً، إذ ارتفع التبادل التــجاري من 63 مليون دولار عام 1984 إلى 54.8 بلـيون حالياً، وهو مرشح للزيادة إلى 60 بليوناً نهاية العام الحالي.
ومن المقرر أن يدير الصندوق كلّ من شركة «مبادلة» للتنمية والاستــثمار والتطوير الاستراتيجي التي تتخذ من أبو ظبي مقراً، وشركة «الاستثمار في رأس المال» التابعة لـ «بنك التنمية الصيني».
وأكد الجابر أن الصندوق سيلعب دوراً محورياً في دعم خطط التنمية والتطوير للقطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك بالنسبة إلى دولة الإمارات والصين، والتي تشمل المجالات التقليدية والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومبادرات التصنيع المتقدمة. وسيساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تتبناه الإمارات. وشدد شو على أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين ستساهم في تحديد الفرص المتاحة لديهما والاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على استثماراتهما على الصعيد العالمي. ويأتي التعاون بيننا ليعزز جهود التنمية المستدامة على المدى الطويل ومبادرات التنويع الاقتصادي التي يتبناها كلا البلدين.
ووقعت الإمارات والصين الشعبية عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، منها اتفاق تبادل العملات بين المصرف المركزي و «بنك الشعب» الصيني، بهدف إجراء معاملات تتضمن الشراء والبيع وإعادة الشراء وإعادة البيع اللاحق لليوان الصيني في مقابل الدرهم بغرض تشجيع التجارة البينية والاستثمارات المباشرة لأغراض التنمية الاقتصادية في البلدين.
