يشهد قطاع الإنشاءات في قطر انتعاشاً غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق، إضافة إلى الاستعدادات التي تبذلها لإنشاء مشاريع بطولة العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية وفنادق ومجمعات سكنية.
فيتشر
يؤكد تقرير "فيتشر" أنّ دول الخليج ستشهد زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، بما يتيح الفرص للشركات الخليجية في الدخول في صفقات وتعاقدات للإعمار والإنشاء. ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ المشاريع الإنشائية الخليجية يقدر نموها بنسبة "19%"، فقد تمّ استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة "68،7"دولار في دول مجلس التعاون العام الماضي، الذي شهد نمواً في 2011 بنسبة "48%" حيث بلغت قيمتها "46،5"مليار دولار، ومن المتوقع استكمالها العامين القادمين بقيمة "81،6"مليار دولار.
البنك الكويتي
ويفيد تقرير البنك الكويتي أنّ قطاع الإنشاءات سيظل جاذباً للاستثمارات، خصوصاً في ظل المخاطر العالمية المتزايدة من أزمات مالية، وتذبذب في أسعار العملات، حيث تستأثر مقاولات القطاع الحكومي بنسبة "50%" من إجمالي مشروعات المنطقة. ومن المتوقع ترسية مشاريع الإنشاءات الجديدة بدول التعاون العام الحالي بقيمة "64،5"مليار دولار، وهي زيادة تجاوزت الثلث عن العام 2012 التي كانت قيمتها "48،4"مليار دولار، حيث كان لقطاعات التعليم والصحة الحصة الأكبر، وستبقى المشاريع السكنية هي المحرك الأوفر حظاً للسوق العقارية بحصة تبلغ "38%" تليها المشاريع التجارية بنسبة "17%".
وللإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه عن أسباب ازدياد مشروعات الإنشاءات في السنوات الأخيرة بدول التعاون.. فإنّ النمو الذي تشهده دول الخليج يعود إلى نمو إنتاجيات الطاقة والنفط، وحسن استغلال الفوائض المالية للموازنات في إنماء مشروعات جديدة، بهدف فتح أسواق أكثر تعايشاً مع السوق العالمية. كما أسهمت التنمية والإستراتيجيات الخليجية للسنوات العشر القادمة في رسم خطط طموحة ورؤى واقعية عن ضرورة إحداث تنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية، حيث يعتبر القطاع العقاري من أنشطها لأنه ضرورة حيوية للسكان والعمالة.
الأصمخ
ولنأخذ قطاع العقارات نموذجاً في قطر، الذي يشهد نقلة نوعية في توجه عملية الشراء إلى المناطق الخارجية للعاصمة، وسعيّ رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في إنشاء مجمعات سكنية وتجارية خارج الدولة لتلبية الطلب المتنامي على العقار، وتوفير مختلف أنواع الخدمات للسكان وللمنشآت السكنية التي تنشأ حديثاً.
ينظر تقرير "الأصمخ" بتفاؤل لقطاع العقار في الدولة على أنه رؤية مستقبلية محفزة لنمو قطاعات التجارة والأعمال والسياحة والخدمات، معللاً أنّ احتياطي الدولة من النقد الناتج عن عمليات التوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز مكنها من تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، كما استثمرت مبالغ طائلة في قطاع البناء والعقار.
ويرتبط العقار ارتباطاً وثيقاً بالإنشاءات لكونه خاضعاً لحركة السوق المحلية، فكلما زادت المشروعات الإنشائية في مختلف أوجه الأنشطة كان من الطبيعي زيادة بناء العقارات أو شراء الأراضي لبناء مصانع وخدمات وغيرها.
فالخطة الخمسية للدولة حتى 2016 ستعزز التنوع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن يصل إلى "213" مليار دولار، وأنّ زيادة أعداد العمالة وفتح العديد من الشركات الدولية والمحلية، سيزيد الطلب على المساكن والمحلات والمكاتب، وبالتالي تزداد أعداد المشاريع السياحية والخدمية والتجارية.
كما سيعمل التمويل العقاري على تحريك عجلة الاستثمار المحلي إذ إنه يشكل نقطة محورية كما وصفها تقرير الأصمخ وانفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلباً لزيادة وتيرة العمل بهذا النشاط، وينوه أنّ تمويل قطاع المقاولات ارتفع من بداية العام الحالي بمقدار "400"مليون ريال ليصل إلى "16،9"مليار ريال.
أضف إلى ذلك أنّ مشروعات الدولة الكبرى من المطار الجديد والميناء الجديد والطرق وإنشاء السكك الحديدية والبنية التحتية التي تقدر استثماراتها بـ"150"مليار دولار حتى 2018، سوف تستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات القادمة وستدخل مرحلة الإنشاءات بما ينعش هذا القطاع.
كما أسهمت خطة الاستعدادات لمشروعات كأس العالم 2022 في النمو، إذ من المتوقع ارتفاع عدد العقود حتى 2014 وأن تبلغ قيمة إرساء العقود ما بين "25ـ30"مليار دولار، باعتبار أنّ الدوحة سوقاً نشطة تستقطب اهتمام المستثمرين والمبادرين.
وإذا عرجنا إلى الإنشاءات الصناعية فقد عملت أيضاً على تحريك العجلة، فقد شرعت الدولة في توسعة العديد من المدن الصناعية مثل أمسيعيد وراس لفان وتطوير وحداتها العاملة، كما تمّ فتح أسواق عالمية للبيع وترويج المنتج القطري، وهو بالتالي يتطلب تنفيذ مشروعات صناعية، لتستوعب التوسع العملاق في العمود الفقري للاقتصاد وهو الطاقة.
ifpinfo
