ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول 2030 طيف واسع من العمالة الأجنبية لمواكبة نمو الصناعات الوطنية في إمارة أبوظبي تسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية، نحو تسخير المزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة في الموارد والموقع والبنية التحتية والدعم الحكومي السخي، لتتحول إلى رائدة في مجموعة من القطاعات الصناعية التي تتنوع ما بين الصناعات البتروكيماويات وأخرى تحويلية، بحسب تقرير دولي صدر مؤخراً. وأكد تقرير أبوظبي 2015 الصادر عن إكسفورد بيزنس جروب، أهمية الدور المتعاظم الذي يلعبه قطاع الصناعة، في وقت تبذل فيه إمارة أبوظبي جهوداً متعاظمة لتنويع اقتصادها لإرساء مسار طويل الأجل من النمو أقل اعتماداً على قطاع الهيدروكربونات.
وعزى التقرير حقيقة تناغم النمو السريع لقطاع الصناعة، إلى ما تشهده القطاعات الأخري من معدلات نمو مستدامة، لافتاً إلى التوقعات التي رصدتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تخدم كبرنامج عمل للتنمية الاقتصادية للإمارة على المدى البعيد، مع ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2030. ويستلزم ذلك، بحسب التقرير استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص على حد سواء في سلسلة من الفئات الأخرى التي تتراوح بين قطاع البتروكيماويات إلى الحديد وصناعة المواد الغذائية. وتحدد رؤية أبوظبي 2030، جملة من القطاعات الهامة التي تركز عليها الإمارة بهدف دعم تنويع موارد الاقتصاد، مع التأكيد على القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة وتوجهات التصدير التي تملك أو يمكن أن تملك فيها الإمارة عنصر المنافسة. وقال التقرير إن أبوظبي تخطط لتحقيق نمو سنوي قدره 7.5% في هذه الصناعات وزيادة حصة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تركز على بعض القطاعات، كقطاعات ذات توجه عالمي تملك فيها زمام الريادة العالمية، وفي أخرى كقطاعات إقليمية، تهدف إلى خلق وضع رائد في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها.
القطاعات العالمية
وفي معرض التركيز على القطاعات العالمية، قال التقرير إن حكومة أبوظبي تركز حالياً على عدد من القطاعات الأخرى مثل، الكيماويات والحديد والتعدين والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة ومعدات الرعاية الصحية. وأضاف التقرير أن القطاعات الإقليمية تولي المزيد من الاهتمام للخدمات، بما فيها التجارة والخدمات اللوجستية والاتصالات، مؤكداً أن مستثمري القطاع الصناعي بالإمارة يمكنهم الاستفادة من عدد من المزايا التنافسية المتوافرة، التي تشمل منافسة سعر النفط وخام الغاز وجودة البنية التحتية كالمطارات والموانئ والطرق، إلى جانب المرافق والدعم الحكومي السخي للصناعات الرئيسية والانخفاض النسبي لأجور العاملين ومرونة سوق العمالة، الذي يشجع الخبرات المحلية الذي يحتضن في نفس الوقت، طيفا واسعا من العمالة الأجنبية لسد نقص العاملين المحليين. ويعتبر توفر الطاقة بأسعار معقولة من العوامل الجاذبة للمستثمرين، كما يشير التقرير حيث يكون المكتب مسؤولاً عن التوصيات الخاصة بالاستخدام الأمثل لهذه الموارد بما يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة، حيث يرتكز المشهد الصناعي الحالي، على الألمنيوم والأسمدة والبتروكيماويات والحديد، الصناعات التي تستهلك جميعها المزيد من الطاقة. وقال التقرير إن موقع الإمارة الاستراتيجي وسط مجموعة من الاقتصادات الخليجية يعتبر سريع النمو وبين مجموعة ضخمة من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، بالإضافة للروابط القوية وسهولة الوصول إلى أوروبا، من المميزات الكبيرة، رغم أن ذلك ينطبق على المنافسين الإقليميين. حقائق وأرقام بلغ صافي إيرادات قطاع الصناعة في أبوظبي نحو 183 مليار درهم (49,8 مليار دولار) خلال العام 2012، من واقع 177,5 مليار درهم (48,32 مليار دولار) في 2011. كما نمت القيمة المضافة لدى القطاع من 48 مليار درهم (13,07 مليار دولار) في 2011، الى 48,2 مليار درهم (13,12 مليار دولار) في 2012. وشكل مكوَن رأس المال في القطاع 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، بزيادة قدرها 4% عن السنة التي سبقت.
وتمثل الكيماويات والصناعات البلاستيكية، أكبر فئة في القطاع بإيرادات تصل الى 24,5 مليار درهم (6,7 مليار دولار)، تليها المعادن الأساسية بنحو 20,1 مليار درهم (5,5 مليار دولار) والمنتجات المعدنية غير الحديدية باستثناء النفط نحو 12,5 مليار درهم (3,4 مليار دولار) ثم حديد الإنشاءات ما عدا الآليات والمعدات بنحو 9,4 مليار درهم (2,6 مليار دولار) ثم المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بإيرادات قدرها 7,9 مليار درهم (2,2 مليار دولار). وتشكل الكيماويات، المساهم الأكبر في صافي مكون رأس المال الثابت في القطاع، بإيرادات قدرها 26,6 مليار درهم (7,2 مليار دولار) تليها المعادن الأساسية بنحو 7,6 مليار درهم (2,1 مليار دولار) وحديد الإنشاءات بنحو 637 مليون درهم (137 مليون دولار) والآليات والمعدات بنحو 465 مليون درهم (126,6 مليون دولار) ثم أخيراً المواد الغذائية والمشروبات، بإيرادات بلغت 431 مليون درهم (117 مليون دولار).
