أصدرت مؤسسة الخليج للإستثمار تقريرها الشهري، حيث أشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الصافية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق تقرير الإستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، وذلك إلى نحو 27.9 مليار دولار عام 2012 بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عن حجم الإستثمارات الأجنبية المحققة عام 2011 والبالغة 24.5 ملياراً.
وأشار التقرير كذلك إلى تزايد معدلات السيولة للفرد الواحد (للأشخاص 15 عاماً فأكثر) من حوالي 5414 دولارا عام 2005 إلى نحو 11380 دولارا للفرد الواحد عام 2012. كما تزايدت معدلات الكتلة النقدية للفرد الواحد من 11500 دولار عام 2005 إلى 23300 دولار عام 2011، وهو أعلى من الرقم الخاص بحجم الكتلة النقدية للفرد الواحد في الصين والمقدر بحوالي 14000 دولار، وإن كان أقل من نظيره في كوريا الجنوبية (38600 دولار) والولايات المتحدة الأميركية (41000 دولار).
