قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والبالغة 30 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة جاءت منعزلة عن نتائج مؤتمر شرم الشيخ، حيث فضلت صناديق استثمارية عامة وحكومية ضخمة في السعودية الاستثمار في مجالات معينة وهي الإسكان، السياحة، الطاقة، الزراعة والصناعة، وتم تقديم مقترحات بهذه المشروعات للجانب السعودي. وأضاف أنه تم البدء في تحديد الأراضي واستخراج التراخيص لها، ووصلت الإجراءات حاليا إلى مرحلة «التدقيق النافي للجهالة»، وأنه في حالة موافقة الجانب السعودي سيتم على الفور البدء في تأسيس الشركات.
وبالنسبة لاحتياجات مصر من المواد البترولية والمحروقات، قال سالمان إنه تم تقديم طلب للسعودية لتمديد مد احتياجات مصر لمدة سنتين، وكان الرد السعودي أنه يمكن مد ذلك لمدة خمس سنوات.
وعلى صعيد تأثير رفع سعر الفائدة على حجم الاستثمارات، أوضح وزير الاستثمار أنه إذا صدر رفع الفائدة على الجنيه دون رفعها على الدولار الأمريكي فإن ذلك كان سينعكس سلبا على الاستثمارات، لذلك فإن قرار رفع الفائدة على الجنيه لم يكن له تأثير على الاستثمارات.
