كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عن توجه المملكة إلى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركمانستان، وتقديم التسهيلات لأي استثمار يرغب به الجانب التركماني.
جاء ذلك أثناء لقاء الربيعة في العاصمة التركمانية عشق آباد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان رشيد ميريدوف، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية – التركمانية المشتركة.
من جانبه، أكد ميريدوف عمق العلاقات، التي تربط بلاده بالمملكة، وأنها ستسهم في إيجاد سبل للتعاون في مختلف المجالات، وأن الزيارات المستمرة للمسؤولين في كلا البلدين والاتفاقات المبرمة أسست لقاعدة متينة من العمل المشترك لخدمة مصالح البلدين. وقال: «المملكة وتركمانستان لهما ثقلهما الصناعي والاقتصادي، لأنهما بلدان نفطيان، إلا أن حجم التبادل التجاري أقل من المتوقع، ولا يتوافق مع إمكانات الجانبين». وبيّن أن تركمانستان تملك صناعات متقدمة في مجال النسيج والقطن، مرحّباً بدخول سلعها إلى السوق السعودية.
بدوره، جدّد الربيعة تأكيد أهمية إقامة معارض للمنتجات التركمانية، وكل ما يسهم في التبادل التجاري من جهة، والاستثمارات من جهة أخرى.
وكانت أعمال المنتدى التجاري لرجال الأعمال السعوديين ونظرائهم التركمانيين في العاصمة عشق آباد، عقدت في حفلة حضرها وزير التجارة السعودي ونظيره التركماني.
وفي كلمة الربيعة، بيّن أن الفرص الاستثمارية التي توافرها المملكة للمستثمر التركماني، وحرص المملكة على فتح قنوات للاستثمار بما يخدم البلدين.
وأفاد بأن المملكة ترحب بكل نشاط يصب في مصلحة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويزيد من حجم العمل الاستثماري، وبإقامة معرض مُخصص للمنتجات التركمانية، وزيارة رجال الأعمال التركمانيين للمملكة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون زيادة العمل التجاري المشترك.
إثر ذلك، توالت فقرات الحفلة والكلمات، وعُرِض فيلم يكشف المميزات التي تحظى بها تركمانستان، والطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها أخيراً، وبخاصة في مجالات الطاقة، والغاز، والصناعات النفطية، والتعدين، والنقل، والزراعة، والتصدير، وصناعة المنسوجات والقطن.
يذكر أن منتجات قطاع البناء السعودي تعد أحد المنتجات المستهدفة للجانب التركماني خلال العام الماضي 2015، إذ يحظى القطاع بـ31 في المئة من حجم الواردات الكلي لتركمانستان يليه قطاع الآلات الثقيلة والكهربائيات نسبة 21 في المئة، ثم قطاع السيارات نسبة 14 في المئة، يليه قطاع المنتجات الغذائية بنسبة 9 في المئة فيما تذهب نسبة 25 في المئة لقطاعات أخرى.
