توقع خبراء استثمار نمو الاقتصاد العالمي 2 في المئة العام المقبل، وفق استطلاع سنوي للأسواق العالميّة أجراه أخيراً «معهد المحللين الماليين المعتمدين» في أوساط خبراء الاستثمار في العالم.
وأكد المشاركون فيه أن الأخطار السياسية هي الأكبر بين الأخطار غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً في الأسواق في السنوات الخمس المقبلة. وشارك في الاستطلاع عن الأسواق العالمية 5259 خبيراً مالياً عبروا عن آرائهم وهم من حملة شهادات وأعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين.
ورجحوا أن تحقق مؤشرات أسواق الأسهم مكاسب متواضعة، فيرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4 في المئة، و»يوروستوكس 50» بنسبة 1.9 في المئة، ومؤشر «نيكاي 225» بنسبة 1.6 في المئة. لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء القضايا المهنية الأخلاقية التي تؤثر في ثقة المستثمرين ونزاهة السوق، ومنها قضايا الاحتيال والحاجة الملحة لتحسين التنظيم والإشراف على أخطار النظام المالي العالمي بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مستوى نزاهة السوق.
نتائج الاستطلاع
وتعليقاً على الاستطلاع قال المدير التنفيذي لـ «معهد المحللين الماليين المعتمدين» كورت شاخت «أظهرت نتائج الاستطلاع السنوي عن الأسواق العالمية، تدني توقعات الخبراء والأعضاء حول مستوى نمو الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق المالية خلال العام المقبل، كما أعربوا عن حذرهم من ركود النمو الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، وما قد ينتج من الاضطرابات السياسية، ولا تزال قضايا الاحتيال في الأسواق تثير القلق، ونحن نشاهد من خلال هذا الاستبيان السنوي أن أعضاءنا يتفهمون تماماً العوامل المؤثرة في نظرة المستثمرين للثقة بنزاهة سوق رأس المال، والخطوات التي يجب اتخاذها لتحسينها».
وتوقع المشاركون نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2 في المئة عام 2015. كما رجح الأعضاء في الهند نمو الاقتصاد الهندي 5.8 في المئة، وفي سويسرا واليابان وفرنسا والبرازيل نمو اقتصاد دولهم بنسبة أقل من 1 في المئة.
ورأى هؤلاء أن الولايات المتحدة والصين لا تزالان توفران أفضل الفرص الاستثمارية، وأن استمرار القلق في شأن إنهاء برامج الإنعاش النقدي يشكل خطراً على الأداء في الأسواق المحلية، ودعوا الأعضاء إلى تحسين الإشراف العالمي وتنفيذ القوانين المحلية لتحسين نزاهة السوق، وإلى تحسين الإشراف من أجل بناء ثقة المستثمرين.
كما دعـــوا إلــــى تحسين الشفافية فـــي التقــارير المـــالية مشددين على الحاجة إلى تطبـــيق أفضل للقوانين القائمـــة في الأسواق المحلية، لافتين إلى استمرار القلق في شأن القضايا الأكثر خطورة التي تهدد الأسواق العالمية والمحلية.
