توقع صندوق النقد الدولي، أمس الاربعاء، ارتفاع النمو الاقتصادي في العراق الى 2.9% خلال العام الحالي 2016، مبينة ان تكاليف الحرب ادت الى ارتفاع التضخم وتدهور المراكز المالية.
وقال الصندوق في تقرير له، ان «من المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي غير النفطي في والعراق وإيران اليمن وليبيا».
وتابع التقرير انه «بالرغم من النمو فانه العراق سيرتفع العجز لديه نتيجة قلة ايراداته النفطية مما سيقلل من قدرة الحكومة على الانفاق».
وذكر ان «العجز سيصل لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري» .
واضاف التقرير أن «تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن انخفاض مؤشر التضخم لشهر آذار الماضي الى 0.7%، فيما ارتفع السنوي بنسبة 1.8%، مبينة أن الإحصاء لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب وضعها الأمني.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحافي، إن «الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر آذار 2016 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة».
وأضاف أن «هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك».
ومضى الهنداوي الى القول، أن «مؤشر التضخم لشهر الماضي انخفض الى 0.7%»، مشيرا الى أن «الانخفاض جاء متأثرا بانخفاض الأرقام القياسية لعدد من الأقسام، ومنها قسمي الأغذية والمشروبات غير الكحولية وقسم السكن، إذ انخفضت أسعارهما بنسبة 1% لكل منهما وانخفاض أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية انخفضت أسعاره بنسبة 0.6% وقسم النقل بنسبة .0.5%.
وتابع الهنداوي، أن «مؤشر التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بشهر آذار من العام الماضي 2015 بسبب ارتفاع أسعار قسم التبغ بنسبة 7.3% وارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2% وارتفعت السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، وقسم الاتصال ارتفع بنسبة 10.7%، وقسم الصحة ارتفع بنسبة 6.4% وقسم النقل ارتفعت أسعاره بنسبة 7.2%.
وتابع الهنداوي، أن «المسح الذي أجري خلال شهر آذار لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده هذه المحافظات»، موضحا أن «المحافظات غير المشمولة بمسح الأسعار شملت نينوى، صلاح الدين، الانبار».
في شأن آخر، أعلنت وزارة التخطيط، أمس ايضاً، أنها أمهلت الصائغين في العراق 6 أشهر لختم مصوغاتهم بوسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، متوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وقال الهنداوي، إن «الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يمهل الصائغين مدة ٦ أشهر لوسم ما بحوزتهم من مصوغات بوسم الجهاز».
وأضاف الهنداوي، «سيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم».
