أكد الخبير العقاري علي النعيمي أن تعاملات القطاع العقاري في قطر شهدت انتعاشا كبيرا خلال أشهر الصيف المنقضية، حيث سجلت ما قيمته 12.7 مليار ريال مقابل 10.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 19 بالمائة، كما حققت ارتفاعا قياسيا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت قيمة تعاملاتها 7.7 مليار ريال بنسبة بلغت 65 بالمائة مما يظهر أن القطاع العقاري ينمو بوتيرة متسارعة عاما بعد عام، وهو ما يؤهله لمزيد من النمو في السنوات المقبلة.
وأشار الى أن التعاملات العقارية تجاهلت الهدوء الذي اعتاد عليه القطاع العقاري خلال فترة الصيف في السنوات السابقة، وذلك على الرغم من تزامنها مع شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لحوالي أسبوعين.
وأشار النعيمي الى أن تعاملات شهر يونيو الماضي حققت نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 ومقابل 2.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2012، في حين حققت تعاملات شهر يوليو الماضي نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في العام في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 23.6 بالمائة، ومقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 151 بالمائة، كما حققت تعاملات شهر أغسطس ارتفاعا قاسيا حيث بلغت 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نحو 90 بالمائة.
وأشار الى أن القطاع العقاري يشق طريقه نحو مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من عدة عوامل أبرزها التوقعات بطرح بعض المشروعات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث تم تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق على استكمال المشاريع الكبرى كالميناء الجديد ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لمونديال 2022.
وأشار النعيمي إلى أن تعاملات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري تميزت بشدة الإقبال على شراء الأراضي الفضاء والتي كان لها نصيب الأسد من التعاملات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو الأمر الذي يبشر بإطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه حذر من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى نحو 50 % في كثير من المناطق، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للبناء وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار العقارات وكذلك أسعار الإيجارات إن كانت سكنية أو تجارية أو حتى إدارية.
الاقتصاد القطري
وأشار الى أن القطاع العقاري يستفيد من توسع الدولة في المشاريع الحكومية التي تقوم بها في قطاعات الطاقة والخدمات لتحقيق نمو موازٍ في العمليات التي تستهدف خدمة القطاعات التي تركز عليها الدولة، لافتا الى أن مستوى جودة البناء في قطر مرتفعة خاصة مع تطبيق المواصفات المتعلقة بالجودة والمباني الخضراء، الأمر الذي يزيد من العمر الافتراضي للمنشآت ويقلل من مقدار العمر الافتراضي لاستهلاكها.
وأضاف أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصاديات العالمية مؤكدا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود الى مرحلة جديدة من التنمية سوف تنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءا كبيرا من اهتمام المستثمرين.
وقال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخرا عن منتدى الاقتصاد العالمي وحصولها على المرتبة 16 على مستوى العالم سوف يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها العقارات، حيث إن السوق العقاري القطري يعد الآن واحدا من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.
واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوة الاقتصاد.
وأوضح أن نمو القطاع العقاري ستتسارع وتيرته خلال العام الحالي، مدفوعاً بمشروعات استكمال البنية التحتية مبيناً أن الدولة تسير بجهود مكثفة لتنفيذ مشاريع عالمية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستعزّز من موقع قطر كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.
