أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020»، وهي تتضمن نحو 40 مبادرة تم تقسيمها بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث دفعات حتى العام 2020.
حفل الاطلاق جرى أمس في احتفال أقيم في السرايا الحكومية، بحضور الوزراء السابقين: جهاد ازعور، موريس صحناوي ونقولا نحاس، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، رئيس مؤسسة «ايدال» نبيل عيتاني، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس مؤسسة كفالات خاطر ابو حبيب، المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوقا براندا وحشد من المعنيين ورجال الاعمال.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لشقير فاقترح «انشاء لجنة مشتركة على أعلى المستويات، بين القطاع العام والقطاع الخاص، لمتابعة شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«. وقال «ان انفتاح البلاد على بعضها جعل من الضروري توحيد المصطلحات لتسهيل الخطاب الاقتصادي مع المراجع الدولية المختصة، ونرى ان التصنيف الذي اعتمدته الدراسة هو واقعي ومفيد.
وقدّر أنّ 60 في المئة من المؤسسات المكروية لم يصرح عنها سواء لوزارة المال او للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المقابل، فإنّ القطاع غير المعلن من المؤسسات الصغيرة نسبته ضئيلة.
مناخ الاستثمار
وقال «من كل 5 مؤسسات ناشئة تستمر واحدة بعد 5 سنوات، وهذا يؤكد ضعف المؤسسات المكروية الناشئة، وعدم قدرتها على القيام بموجباتها الضريبية والاجتماعية. وبالطبع قد يفيد المشروع كل المؤسسات بفضل تحسين مناخ الاستثمار الناتج من الاجراءات التي ستتخذ، خصوصا المؤسسات النظامية القادرة على الافادة من المنافع المالية والادارية والتسويقية التي يوفرها المشروع لها«، مشددا على ضرورة تسوية وضع المؤسسات غير المعلنة كي تفيد من الاجراءات المخصصة لها، وكي يحقق المشروع النجاح المرتقب«.
ثم تحدث براندا فاشار الى ان « 93 الى 95 في المئة من هذه الشركات توظف مئات الآلاف وتوفر فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين، وان لبنان اليوم في حاجة الى 23 الف وظيفة لتوظيف خريجي الجامعات».
وألقى الوزير حكيم كلمة قال فيها: «لقد وضعنا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطبيقا لذلك، قمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص بوضع الاستراتيجية التي سيتم عرضها عليكم اليوم والتي هي مبنية على رؤية طموحة ومهمة ألا وهي: «تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة لتساهم بذلك في توفير فرص العمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية«، مشيرا الى انه تم تحديد نحو 40 مبادرة تم تقسيمها بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث دفعات حتى العام 2020 والتي أيضا سيتم عرضها اليوم«.
