التطوير والتحديث أصبح أمرا مهما لكافة القطاعات الإنتاجية والصناعيّة لمواكبة الحراك الحادث في مصر الجديدة واتحاد الصناعات لم يتأخر عن ركب التطوير لخدمة أعضائه وفي هذا الشأن اقترب الاتحاد من الانتهاء من إقرار برنامج عمل طموح يستهدف تحديث وتطوير الهيكل الإداري والقانوني يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدّمة لأعضائه.
الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ خطّة واعدة بالتعاون مع منظمة العمل الدوليّة لإكساب الطاقم الإداري والفني بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمباديء الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت المفاوضات الجماعية وتفادي وفض منازعات العمل والحوار الاجتماعي والتواصل الإعلامي مع الشركاء الاجتماعيين.
وقام وفد بزيارة عدد من منظمات اصحاب الأعمال بالدول الأوروبية للتعرف علي احدث وارقي طرق ادارة علاقات العمل وتقرر إنشاء لأول مرة ادارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لأعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة كما انه في سبيله لإنهاء اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة علي توفير الدعم اللازم لإنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات. والمركز سيعمل علي تشجيع نشر واحترام المباديء والحقوق الأساسية في العمل وتوفير خبراء عالميين ودعوة المنظمات والمعاهد الدولية ذات الصلة للمشاركة في فاعليات هذا المركز من أجل تفعيل الدور الايجابي للشركات في خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر ودعم حقوق الإنسان في مجال الأعمال والحفاظ علي حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ علي البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفي النهاية نؤكد ان جميع الأطراف المعنية بعلاقات العمل للمساركة في تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة عليها الاتفاق علي خطة وطنية شاملة لإصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض بأحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
ان سياسة الاتحاد لا يمكن ان تكون ضد الحريات النقابية ولكن مثلها في ذلك مثل جميع الحريات يجب ان تخضع لاطار تشريعي قوي وشامل يضع شروط ممارسة هذه الحرية وينظم اجراءاتها بما يتناسب مع الوضع المصري.
