أكد خبير دولي في قطاع المعارض والمؤتمرات على أهمية الدعم الحكومي للنهوض بالقطاع في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تعد الأكبر اقتصاداً ومساحة وسكاناً في الخليج ورغم ذلك فهي الأصغر في مساحة وعدد المعارض لديها مقارنة بدول الخليج، وأن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات يجب أن يلبي احتياجات وخيارات المجتمع السعودي، وضرب المثال على صالات الأفراح التي لا تصلح للمعارض والمؤتمرات.
وأشار جيراد بشار مدير تطوير الأعمال في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال جلسة "فرص الاستثمار في إنشاء وتشغيل مراكز المعارض والمؤتمرات بالمملكة" ضمن فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض المقام حاليا في الرياض، إلى أن هناك قلقاً بخصوص البنية التحتية لقطاع المؤتمرات والمعارض بالمملكة، مبيناً أن هناك تزايدا في الفترة الأخيرة لأعداد الفنادق والمراكز والمعارض الجديدة، وأن المعارض التي يتم إنشاؤها مؤخراً جميعها متطورة وتستخدم التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن البرنامج الوطني يسعى لتحقيق النهوض بالقطاع عبر ثماني مراحل بدأت بحصر لكل المراكز والمعارض والفنادق الموجودة بالمملكة أو التي يتم تنفيذها حالياً.
من جهته اعتبر ماهر جلفار الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي أن اختيار المتحدثين في المعارض والمؤتمرات عنصر بالغ الأهمية في جذب العارضين والزوار والترويج لتلك الفعاليات، مبيناً أن المركز ينظم عدد كبير جداً من الفعاليات حيث يقوم بتنظيم ما يقارب من 150 معرضاً ومؤتمراً وفعالية في شتى المجالات سنوياً، وتوقع أن يصل عدد زوار الإمارات سيصل خلال 2020 إلى حوالي 4 ملايين زائر بفضل الدعم والتوجه الحكومي للسياحة والمعارض والمؤتمرات.
العيسى
أما المهندس وليد العيسى مدير مشروع مركز الملك عبدالله المالي فتحدث عن منشآت المعارض والمؤتمرات في المركز، مشيراً إلى أن المركز يضم العديد من المنشآت التي ستخصص للمعارض والمؤتمرات ومنها المعرض البيئي ومسرح المؤتمرات، مشيرا إلى أن هناك قطارا داخل مركز الملك عبدالله يأخذ الزائر في جولة بين المتحف العلمي والأكاديمية المالية للتنقل بين مكان وآخر، بجانب مسرح متعدد الاستخدامات لتقديم العروض المسرحية وأفلام السينما وغيرها من الفعاليات، لافتاً إلى الحاجة لمركز مؤتمرات ضخم.
الشرهان
من جهته أوضح ممدوح الشرهان المستشار في صندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق ومنذ إنشائه قبل نحو أربعين عاماً وحتى نهاية 2013 بلغت قروضه 150 مليار ريال، حيث يمتلك الصندوق 46 شركة وطنية بشكل كامل أو جزئي، فيما تتنوع تلك الإسهامات في مجالات شتى كصناعة الأسمنت والبتروكيماويات والاتصالات وتقنية المعلومات.
