افتتح معالي السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدار البيضاء ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع، والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ويأتي هذا الملتقى السنوي، الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، للتباحث والتفاكر في السبل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بينهم، بما يحقق الطموحات في توطيد العلاقات الخليجية المغربية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته التي قدّمها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن التعاون بين المغرب ودول الخليج العربي شكّل نموذجاً جيداً يحتذى به ويفتح آفاقاً اقتصادية واعدة، يمكنها أن تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياساً بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات.
وأضاف سعادته موضحاً أن هذه العلاقات قد أخذت منعطفاً تاريخياً مهماً في شهر مايو من العام 2011 في إطار الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انتهت إلى تعميق ما هو مترسّخ برؤية أوسع وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة تٌوجت في شهر نوفمبر من العام 2012 بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من (2013 – 2018) يشمل مجالات متعدّدة بآليات تقارب وشراكة متقدّمة تجعلها أكثر فاعلية وبما يحقق الأهداف المتفق عليها.
وأشار سعادة الوزير إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة المغربية كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا بجانب إطلالها على الأمريكيتين بالإضافة إلى ما تلعبه من دور ريادي في المحافل الدولية والإقليمية مرتكزة على رؤية ثاقبة لمختلف القضايا العربية والإسلامية جعلها خياراً جيداً وجاذباً لكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لذا كان توجه دول مجلس التعاون نحو المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي يشكّل عاملاً مهماً لجذب الاستثمارات الخليجية لإقامة العديد من المشاريع المهمة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بعمق ومتانة العلاقات الخليجية المغربية، والذي يمكن قياسه من تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، موضحاً في هذا الصدد أن السنوات الماضية قد شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري رغم تواضعه قياساً بتطلعات الجانبين حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في العام 2011 إلا أنه في المجمل قد تضاعف 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار في عام 2013 بارتفاع 235 % مقارنة بعام 2003 الذي قدّر بــ 997 مليون دولار، لافتاً إلي أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمغرب بلغت في عام 2013 ما نسبته 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.
وأشار سعادة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتلت العام الماضي المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدّرين إلى المغرب، مؤكداً حرص وتوجه القيادات في الجانبين – من خلال رؤيتها الحكيمة والثاقبة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما – بإتاحة الفرصة للمعنيين من الجانبين من كبار المسئولين والخبراء وقطاع الأعمال لتبادل الآراء وابتداع سبل ووسائل وأساليب أكثر فاعلية من خلال مثل هذا الملتقى، لبذل المزيد من الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات قيادات الدول، وآمال الشعوب بترجمتها لمزيد من الاتفاقات ضمن قطاع الأعمال والبدء في ترجمة الأفكار لمشاريع حقيقية وواعدة في ظل ما هو متاح من إمكانيات ضخمة وقدرات خلاقة.
وتقدّم سعادة الوزير في ختام كلمته بالشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ورئيس الحكومة المغربية معالي عبد الإله ابن كيران، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن آمله في أن تسهم مخرجات هذا الملتقى في دفع العلاقات الخليجية المغربية إلى آفاق جديدة ورحبة من التكامل والتنسيق على مختلف الصُّعد لما فيه الخير للجميع.
برنامج الملتقى
وناقش الملتقى حزمة من المحاور المهمة التي تضمّنت التعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في الرأسمال اللامادي) ومحور حول مصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة.
كما تناولت الجلسة الرابعة للملتقى محور الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي وناقشت جلسة العمل الخامسة محور الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي. كما شهد الملتقى لقاءات رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، في قطاعات: الصناعة – الطاقات المتجددة – البترول – السياحة – الصناعات الغذائية – التكنولوجيا – اللوجستيك – التدريب والتعليم. وجلسات عمل لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات، والبناء والمقاولات والعقار، والبنوك والتمويل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية). ويأتي الملتقى الاستثمار الخليجي المغربي لتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة ما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة.
وكانت الدورة الثالثة لملتقى "الاستثمار الخليجي المغربي" قد انعقدت بمدينة طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 تحت رعاية الملك محمد السادس بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الجانبين، حيث ساهمت في إعطاء بُعد جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات بين الجانبين المغربي والخليجي وأعلن خلالها عن استثمارات خليجية في قطاعات السياحة والنقل البحري.
ويذكر أن ملتقى "الاستثمار الخليجي المغربي" مبادرة خاصة أطلقتها وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال عام 2007 في أول دورة لها بفندق هيلتون بالرباط، بينما انعقدت الدورة الثانية تحت رعاية الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات 20، وتساهم هذه المبادرة في استعراض فرص الاستثمار والشراكة والتعاون، وتعد فضاء سنوياً لتحفيز الاستثمارات الخليجية نحو المغرب.
