دبي وأبوظبي أنشط المدن عقارياًعلى مستوى المنطقة والعالم

تتزايد أهمية القطاع العقاري وأداء شركاته يوماً بعد يوم نظراً لما يمثله من أهمية إلى قطاعات عديدة وتأثيره على مجمل الحراك على مختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن إجراء عمليات التقييم والمتابعة للأداء الاقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، والذي أصبح ينافس القطاع النفطي وقطاع المصارف على مستوى حجم التشغيل الاقتصادي والتأثير الحالي واللاحق على وتيرة النشاط الاقتصادي، ووفقاً لهذا الحيز من التأثير فمن المؤكد أن يتأثر النشاط العقاري بمجمل الأحداث والتطورات والتغيرات التي تجري في المحيط، بالإضافة إلى تأثرها بما يجرى على القطاعات.

كان للتطورات الخاصة بالقطاع النفطي وانخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد عن النصف خلال ما يزيد عن عام تأثير كبير على أداء الشركات العقارية، نظراً لما تحمله من انخفاض عوائد النفط من تراجع على وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة، الأمر الذي سيؤثر بالمحصلة على نتائج أداء تلك الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، هذا وجاءت نتائج أداء الشركات العقارية للنصف الأول ضمن توقعات المراقبين والمحللين تارة ومخالفتها تارة أخرى.

من جهته أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن تحقيق أرباح متراكمة أو تراجع متوسط الأرباح بالإضافة إلى انخفاض نسب الخسائر المتراكمة خلال فترات سابقة يعتبر نجاحاً كبيراً للشركات العقارية المتداولة وغير المتداولة لدى البورصات الخليجية خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري المزيد من الضغوط والتذبذب وارتفاع حدة المنافسة على مستوى المنطقة والعالم، حيث إن رؤوس الأموال أصبحت استثمارية بامتياز وتفضل المناطق والمواقع التي تحقق لها أعلى مستوى من العوائد والاستقرار والنمو على قيم الأصول خلال فترة الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة السوق أصبحت من العوامل الأكثر أهمية مؤخراً والتي يتم من خلالها رصد حجم الاستثمارات الخارجية القادمة، وكلما ارتفعت سيولة السوق كلما ارتفع مستوى الأمان وانخفض مستوى المخاطر إلى الحدود الدنيا، ووفقاً لذلك فإن نتائج الأداء ستتأثر بكافة التغيرات المتسارعة وتتباين بين سوق وآخر من أسواق دول المنطقة على الرغم من بقائها من أنشط الأسواق العقارية على مستوى الإقليم حيت امتد تأثيرها الاستثماري إلى الأسواق العالمية على مستوى الشركات والأفراد.

الإمارات

بدوره يقول تقرير المزايا أن نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الامارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، ذلك أن كلاً من إمارة دبي وأبوظبي تعتبران انشط المدن على مستوى المنطقة والعالم. فقد أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع حصة بعض الشركات من نتائج الشركات الشقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الأداء بالعوامل غير التشغيلية حيث سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة.

وبات من الملاحظ أن شركات التطوير العقاري لدى دولة الإمارات أصبحت على مستوى جيد من المرونة والتكيف مع التطورات المحيطة، الأمر الذي يساهم في تخفيض خسائر السوق والتقليل من نطاقات التذبذب خلال فترة التراجع وتسريع وتيرة النشاط والعوائد خلال فترة الانتعاش، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نتائج أداء الشركات المدرجة لا يعكس حجم النشاط العقاري وقيم ونسب العوائد المحققة في السوق ككل نظراً لاتساعه وتنوع منتجاته وتعدد نوع وحجم وجنسيات الشركات العقارية الناشطة فيه.

السعودية

وفي السياق يقول تقرير «المزايا» أن الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي قد سجلت انخفاضاً على الأرباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 1.19 مليار ريال بارتفاع بنسبة11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعاً على نسب الأرباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعاً على نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعود الارتفاع على نتائج الأداء نتيجة تحقيق أرباح رأسمالية وتحسن دخل نشاط بيع الأراضي وارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية وإيرادات التأجير للفنادق والأسواق التجارية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النشاط والمصروفات العمومية ومصاريف التمويل، في حين كان للأرباح الاستثنائية تأثير على حجم الارتفاع المحقق على الأرباح، هذا وجاء التراجع على نتائج الأداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض أعداد النزلاء خلال الفترة حالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان لارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية بالإضافة إلى انخفاض قيم الأصول وانخفاض الإيرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية تأثير على نتائج الأداء الحالية والمتراكمة.

الكويت

وعلى نفس المستوى يقول تقرير المزايا أن نتائج أداء الشركات العقارية التي أعلنت عن نتائجها لدى السوق الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت مغايرة لما جاءت عليه بقية دول المنطقة على مستوى نسب التراجع والارتفاع وعلى مستوى الأسباب، حيث يلاحظ وجود منافسة كبيرة لدى السوق العقاري الكويتي على الفرص الاستثمارية، ذلك أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية قد سجلت ارتفاعاً على نتائج أدائها، وسجل أيضاً عدد كبير منها تراجعاً على نتائج أدائها، هذا ويعود تراجع أرباح الشركات في المجمل إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من الأنشطة العقارية وانخفاض إيرادات التأجير بالإضافة إلى ارتفاع كلف التمويل، وكان لارتفاع مصاريف ما قبل التشغيل وارتفاع المصاريف الإدارية وانخفاض أرباح بيع عقارات استثمارية دور في نسب التراجع المسجلة، في المقابل جاء ارتفاع بعض الشركات نتيجة بيع عقارات واستثمارات وتصفية شركات تابعة وتحسن الأداء التشغيلي وإيرادات التأجير وارتفاع حصص بعض الشركات من أرباح شركات زميلة وانخفاض أعباء التمويل والمصاريف العمومية، يذكر أن نتائج أداء الشركات العقارية لدى بورصة الكويت تعكس بشكل جيد حجم النشاط الداخلي والخارجي وحجم الفرص الاستثمارية وطبيعة النشاط الحالي والمتوقع.

قطر

وتطرق تقرير المزايا إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أشارت كافة المؤشرات السوقية إلى تحقيق الاقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط انعكست على كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنى التحتية، والجدير ذكره أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري جميعها قد حققت نتائج أداء إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التمويل والعوائد المتحققة من بيع العقارات بالإضافة إلى ارتفاع القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، فيما كان لارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل تأثير كبير على النتائج الإيجابية المحققة، ويمكن القول إن نتائج الأداء المسجلة تعتبر مؤشرا إيجابيأ قويا كونها جاءت نتيجة أنشطة تشغيلية بالدرجة الأولى تتصل بالأنشطة العقارية الرئيسية لتلك الشركات، وهذا يعني أن جدوى الاستثمار العقاري مازالت مرتفعة وأن الشركات العقارية في وضع جيد سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة عند هذا المستوى من الحراك والنشاط العقاري والمالي وأخيراً الاقتصادي.

العوائد التشغيلية

أكد تقرير المزايا على أهمية نتائج الأداء الربعية كمحصلة عند تقييم جدوى الاستثمارات العقارية وقدرة الشركات العقارية على الصمود والتأقلم مع كافة التطورات المستجدة، وكان ملاحظا على نتائج الأداء نصف السنوية أنها متشابهة في أسباب الارتفاع والتراجع ومتباينة في حدة الانخفاض والارتفاع. يأتي ذلك نتيجة تمثيلها لجزء من إجمالي الحراك المسجل لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة، والجدير ذكره عند هذا المستوى من النتائج، أن وتيرة النشاط مستمرة على المدى القصير والمتوسط وأن القطاع العقاري مازال ينبض بالحياة، ويؤكد المزايا أن ارتفاع نطاقات التذبذب على العوائد التشغيلية أمر متوقع خلال العام الحالي وإمكانية العودة إلى المستويات السابقة ممكنة إذا ما تراجع مستوى الضغوط المحيطة، فيما يمثل تراجع العوائد من المصادر غير التشغيلية مؤشراً إيجابياً بامتياز.