أوصت دارسة اقتصادية جديدة، صدرت مؤخرا في كتاب، عن دار «المسار»، للباحث الاقتصادي والاجتماعي نجيب عبد الله الشامسي، مدير عام الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشجيع الاستثمار الاجنبي في رأس الخيمة، إطار قانون الاستثمار الأجنبي في الدولة، واستراتيجية التنمية في رأس الخيمة، وتسويق هذا الاستثمار أمام المستثمرين من شركات ومؤسسات، ما يستدعي أن تنتهج رأس الخيمة، بمؤسساتها الاقتصادية، نهجاً استباقياً غير تقليدي في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال مؤسسة ينوط بها تسويق الفرص الاستثمارية داخل الدولة وخارجها، وإعادة هيكلة اقتصاد الإمارة، وتأهيل وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير مناخات الاستثمار عبر أنظمة وقوانين محلية مستقرة، والعمل على تحرير الأسواق بعيداً عن الاحتكار وفرض القيود، والاهتمام بالتعليم النوعي.
وطالبت الدراسة المتخصصة، التي حملت عنوان (اقتصاد رأس الخيمة الواقع وآفاق المستقبل)، وجاءت في أكثر من 465 صفحة، بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعاملين في مؤسسات الإمارة، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية، بعد ربطها بالرؤية التنموية الشاملة للإمارة، نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار طويل الأجل، لتجسيد مفهوم التنمية المستدامة.
ودعت الدراسة إلى صياغة رؤية تنموية جديدة لرأس الخيمة، تتضمن الأهداف والآليات، وتحديد برنامج زمني لترجمتها إلى واقع حي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء، وتنفيذ مسوحات لتحديد ماهية الفرص الاستثمارية المتوافرة في الإمارة والجدوى الاقتصادية منها، وضمان الدعم الحكومي من الحكومة المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير الاعتمادات المالية لتطبيق محاور الاستراتيجية التنموية، بوجود مجلس اقتصادي تشارك فيه الدوائر والهيئات الحكومية، ذات الاختصاصات الاقتصادية، لمواجهة التحديات المالية والتنموية، وإنشاء منظومة إعلامية، تتناسب مع التطور المنشود، لتساهم في نهضة الإمارة وتطورها وتسويق فرصها الاستثمارية.
ووفق الدارسة الاقتصادية، تبرز الحاجة في المرحلة الراهنة، بعد الأزمة المالية، التي شهدها العالم أواخر 2008، وانخفاض أسعار النفط في 2014، وما تكبدتها الكثير من دول العالم من خسائر، إلى تبني استراتيجيات اقتصادية جديدة، تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على النفط الخام، كمصدر رئيسي للدخل، ما يضع الحكومات أمام تحديات اقتصادية، تهدد الرفاهية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويحتم عليها وضع رؤية تنموية شاملة، وفق برامج زمنية مع متابعة تنفيذية، تعتمد على آراء ودراسات الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين، من أبناء الدولة، الذين يدركون معالم الخريطة الاقتصادية لدولهم، وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة وموارد متجددة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحصينه من الهزات والأزمات الاقتصادية، التي تواجهها اقتصادات العالم.
