قال تقرير "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز " أن مستويات الاستثمار العالية في دولة قطر تدعم النمو على المدى المتوسط، متوقعا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أعلى بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014، وأن يرتفع معدل النمو السنوي متجاوزاً 7 بالمائة خلال العامين 2015 و2016.
وأشار التقرير إن زيادة حجم التجارة الإقليمية البينية أمر حيوي للوصول بدولة قطر إلى أهداف التنويع الاقتصادي. وفقاً للتقرير فإن التطوير الاقتصادي يمضي بالاتجاه الصحيح، وإن الحكومة تضخّ استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع شبكات الإمداد اللوجستي في محاولة لتعزيز طاقة نقل البضائع والركاب.
وتقود دول مجلس التعاون الخليجي الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الراهن قطاعا الطيران والسكك الحديدية بالمنطقة، في الوقت الذي تتنافس فيه تلك الدول لتحفيز التبادل التجاري البيني، والعمل على الإسهام في حلّ مشاكل الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وتقود كلٌ من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة طفرةَ الاستثمارات تلك بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.
ويمثل المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية، البالغ طولها 2,177 كم، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الستّ، أكثر الجوانب طموحاً في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة. كما باتت توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أولوية أيضاً، في ضوء تأهّب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم. وقد باتت خطط الحكومة القطرية الخاصة بإنشاء مبنى ثانٍ للمسافرين في مطار حمد الدولي المفتتَح حديثاً جاهزة للتنفيذ في حال تجاوز النمو في أعداد المسافرين التوقعات الراهنة.
النقل والإمدادات اللوجستية
ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيوياً متزايداً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها. ويجب أن يشرع هذان القطاعان في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد كفؤة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعمٍ لأنشطة قطاعات السياحة والسفر. ومن المرجّح أن تحصد الكويت والسعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان من الناتج المحلي الإجمالي 13.6 بالمائة في الكويت، و12.1 بالمائة في السعودية، و11.7 بالمائة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول العام 2018. ومن المتوقع أن ينمو كذلك إسهام قطاع الإمدادات اللوجستية في قطر ليشكّل ما نسبته 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للبلاد بحلول 2018.
وقال مايكل آرمسترونغ، مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى "معهد المحاسبين القانونيين ICAEW" وعضو "هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية"، أن قطر حالياً هي أدنى دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة الإقليمية البينية، كونها قد صدّرت في العام 2013 إلى منطقة الشرق الأوسط ما نسبته واحد بالمائة فقط من إجمالي صادراتها السلعية، مرجحاً أن يتغيّر وضعها تغيّراً ملحوظاً عند اكتمال مشاريع السكك الحديدية والمطارات. وأضاف آرمسترونغ: "سوف يساعد التنويع الاقتصادي البلاد في تعزيز التجارة والاستثمارات الداخلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام على الأمد البعيد".
وفي حين يأتي التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤخرة قياساً بمناطق العالم الأخرى، فإن من شأن وضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة، وخفض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية، وتحسين البنية التحتية للنقل، المساعدة في توطيد أواصر التجارة الإقليمية البينية. وتأتي دولة قطر حالياً في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي في انفتاح السوق التجارية، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة الصادر عن مؤسسة "هيرتيج" 80 بالمائة، متقدمة على سلطنة عُمان والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال تشارلز ديڤز، مدير الإدارة في "سيبْر"، إن الحاجة إلى التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر إلحاحاً مع التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالمياً في المدى المتوسط، معرباً عن اطمئنانه إلى أن "الاستثمارات القطرية الهائلة في شبكات النقل والإمدادات اللوجستية سوف تُؤتي أكُلها عبر دفع عجلة التنمية والإسهام الكبير في تنويع الاقتصاد". لكن ديڤز أكّد أن بالإمكان "فعل الكثير لإنشاء قطاع تصنيع يتسم بالتنافسية ويقلل اعتماد الاقتصاد على الصادرات النفطية".
