بين تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث ساهمت تلك الدول في 65 بالمائة من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من 2016. كما استطاعت المنطقة مجتمعةً استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليار دولار في إطار 64 صفقة، منها 23 كانت من نصيب الإمارات، و15 صفقة للمملكة، 15 للكويت، 7 صفقات لعمان، مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين.
وفقاً للإصدار الأخير من تقرير «توقّعات أداة عمليات الدمج والاستحواذ العالمية» الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية، فمن المتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة، وأن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4 بالمائة خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها (الطريقة المعتمدة من قبل الشركة لقياس مستوى إقبال الشركات أو ثقتها).
من جانب آخر، من المرتقب أن ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 13 بالمائة خلال الفترة نفسها، والتي تقاس وفقاً لنسب صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (الطريقة المعتمدة لقياس القدرات)، فيما تواصل الشركات التخفيض الجزئي للدين وتعزيز احتياطاتها النقدية.
ومع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وبدء الولايات المتحدة في زيادة معدلات الفائدة ومساهمة أسعار النفط في إضعاف اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ازدادت حالة عدم اليقين في العام 2016. وفي هذا الإطار علّق لييف زييرز رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في «كي بي إم جي» الدولية قائلاً: إننا نتوقع استمرار نشاط الصفقات في الاقتصادات الغربية خلال 2016، مرفقاً بمراكز مالية سليمة ومستويات ربح إيجابية وسيولة قوية في أسواق الديون، كما يشكّل تقارب القطاعات المتزايد واستمرار التطور التكنولوجي والتقنية الرقمية بشكل متواصل، دافعاً رئيسياً لإجراء تعديلات استراتيجية مستقبلية، ولكن من المتوقع أن تبقى اقتصادات الأسواق الناشئة محفوفة بالتحدّيات.
بدوره أشار نافذ المرعبي رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في «كي بي إم جي» بالمملكة، إلى أن التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط كان السبب وراء زيادة رغبة الشركات الكبيرة في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات الأصغر، ولاسيما تلك التي قد تواجه أو تتوقع أن تواجه ضغوطا ناجمة عن انخفاض السيولة. وتتجلى هذه الصورة الإيجابية على الرغم من بعض المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة مثل الهبوط المرتقب في صافي الأرباح بنسبة 7 بالمائة عالمياً. ويبدو جلياً أن المحللين يقومون بأخذ هذا الهبوط في توقعاتهم، ولكن مع ذلك، من المتوقع أن تشهد القيم السوقية انخفاضاً بنسبة 3 بالمائة فقط.
وبحسب التقرير فإن من المتوقّع أن يشهد قطاع الطاقة الزيادة الأعلى من حيث الإقبال على عمليات الدمج والاستحواذ خلال 2016 وذلك بنسبة 23 بالمائة.
أمّا على صعيد المواد الأساسية فمن المتوقّع أن تبلغ تلك النسبة 12 بالمائة و6 بالمائة للسلع الاستهلاكية الأساسية، ومن حيث القدرة يتبوأ قطاع التكنولوجيا الصدارة مع زيادة مرتقبة بنسبة 90 بالمائة، فيما تواصل شركات التكنولوجيا زيادة احتياطاتها النقدية. وقد شهدت القيمة الإجمالية لكافة الصفقات المعلن عنها عالمياً زيادة بنسبة 31 في المائة من حيث القيمة أي من 2.828 مليار دولار إلى 3.709 مليار دولار، وهذه النتيجة تختلف بشكل ملحوظ عن القيمة الإجمالية لكافة الصفقات المنجزة عالمياً والتي تراجعت بنسبة 40 في المائة خلال 2015 (من 2.513 مليار دولار إلى 1.510.3 مليار دولار).
