"الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية"، وفق ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال تمثيله رئيس الحكومة تمام سلام في افتتاح فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ42 للمؤتمر العام للاتحاد بعنوان "مستقبل الاقتصاد العربي والتحوّلات الإقليمية والدولية"، في "مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي" ، والتي ينظمها اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف، ومصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال"، وبدعم "فرنسبنك" وشركة اتحاد المقاولين (CCC).
شهد المؤتمر حضوراً رسمياً واقتصادياً عربيا، في مقدّمهم حاكم مصرف لبنان، الرئيس الفخري للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، رئيس الاتحاد العام محمّدو ولد محمد محمود، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، إضافة إلى عدد من رؤساء الغرف العربية.
ومما قاله القصار: "نحن نعيش اليوم في جوار إقليمي أكثر تعقيداً، واقتصاد عالمي أكثر ترابطاً، وعالم تقني أسرع تغيّراً من أي وقت مضى. لذلك تتضاعف الحاجة إلى توسيع إدراكنا بالمستقبل والإستعداد لكل التغيّرات. ومن المهم أن ندرك أن العامل المهم في السنوات المقبلة هو التكنولوجيا التي أصبحت تتدفق بشكل كبير ومتسارع يفوق جميع التوقعات".
شقير
وتحدّث شقير، فقال"إذا كان الهدف هو تحقيق النمو المستدام ومعالجة معضلة البطالة المستشرية عبر توفير فرص عمل للشباب الوافد الى سوق العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي، فإنه لا يمكن أن نستمر بالوتيرة نفسها، ولا يمكن أن تعيش في كيانات منعزلة في وقت تسعى الكثير من الدول الى خلق كيانات اقتصادية في ما بينها لمواجهة تحديات العولمة." أضاف: "المطلوب أكثر من أي وقت مضى، إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور ريادي وطليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، لذلك نرى لزاماً على حكوماتنا تسهيل هذه المهمة بإقرار الاجراءات والخطوات المطلوبة".
وفي الختام، ألقى سلامة كلمة راعي المؤتمر وجاء فيها "يمرّ لبنان في مرحلة دقيقة من تاريخه إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، ما أدّى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وبالرغم من هذه الصعوبة، بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في 2014 نمواً حقيقياً يقارب ـ2% وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون 4%. وأضاف "قام مصرف لبنان بمبادرات حساسة لتعزيز الطلب الداخلي والإبقاء على نمو إيجابي، فالرزم التحفيزية التي أطلقناها ما بين 2013 و2015 تقارب 4 مليارات دولار، وكان لها آثارها على النمو إذ ساهمت بأكثر من 50% من النمو المحقق خلال هذه السنوات. كما أن مبادرتنا لدعم اقتصاد المعرفة في لبنان بدأت تعطي نتائجها من حيث توظيف الأموال من المصارف في هذا القطاع. وأصبح لدى لبنان إمكانات تساوي ـ400 مليون دولار يمكن استثمارها في هذا القطاع، وقد موّلت المصارف صناديق استثمار وشركات ناشئة بما يقارب 200 مليون دولار، اضافة الى تحفيز التسليف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وتابع "إن توافر الثقة دفع بمصرف لبنان إلى إقرار إصدار شهادات إيداع لمدة 20 و30 سنة في حال وجود حاجات نقدية، على ان تكون ضمن مهمته القاضية بالحفاظ على ثبات العملة والاستقرار التسليفي".
