وافق مجلس الشورى العماني على زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور، حيث أن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين فى القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60% إلى 325 ريالا (3250 درهماً) فى الشهر من أول يوليو / تموز، حسبما نشرت صحيفة الخليج الإماراتية. وصادق المجلس أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب فى عمان إلى 33% من إجمالي عدد السكان، بهدف تحقيق ما قال إنه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك. وقالت الحكومة، إنه من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفاً من 172 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص .
