أعلنَ صندوق النقد الدولي أنَّ الفرصة سانحة للإقتصاد المصري، الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ، وحثَّ على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفادياً للأخطار المالية.
وقالَ الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للإقتصاد المصري، هي الأولى في 3 سنوات، إنَّ السلطات تعي التحديات التي تواجهُها مثل عجز الموازنة المتنامي وتدني إحتياطات النقد الأجنبي.
لكنَّ الحكومة وضعَت أهدافاً ملائمة في مواجهة ذلك، تشملُ تعزيز النمو وخفض الدعم، حسب الصندوق الذي قالَ إنَّ السلطات بدأت "في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة".
ومنذ آذار 2010، لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة"، التي يقومُ من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الإقتصادية والمالية للدولة.
وكانت مشاورات آذار 2010 قد تأجَّلت إلى 2011، لكنَّها لم تُعقد بسبب الإنتفاضة التي أطاحت حسني مبارك في شباط من ذلك العام. وتسببت الأزمات المتعاقبة في نقص حاد في الإستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
تفاصيل المراجعة
وقالَ صندوق النقد في تقرير المراجعة إنَّ إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الإختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة، وزيادة فرص النمو.
وأضافَ أنَّ "المشاريع العملاقة تتيحُ فرصاً للعمل والنمو، لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من الأخطار المالية المحتملة".
وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق من السنة، إنَّ معدَّل البطالة بلغَ 13.4% مقارنة بـ9% في 2010، وإنَّ 60% من العاطلين من الشباب.
ويتوقّعُ المسؤولون أن ينمو الإقتصاد 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول تموز، وهو معدّل أقل كثيراً من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير.
