قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى، إن السلطات الإيرانية أحرزت تقدما كبيرا فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
جاء ذلك فى خطاب أصدره مسؤول صندوق النقد بالإنجليزية، بمناسبة ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تطورات الوضع الاقتصادى بعد رفع العقوبات الغربية عن البلاد، حيث التقى ليبتون خلال زيارته كبار المسؤولين فى الحكومة الإيرانية، وممثلين عن القطاع الخاص، ومجموعة من مصرفيين وأكاديميين وأساتذة الجامعة والطلاب.
وقال ليبتون فى الخطاب، إن التضخم انخفض فى إيران من 45% عام 2013، إلى نحو 8% فى الآونة الأخيرة، واستقر سوق الصرف الأجنبى، كما تم تنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية.
وأشار ليبتون إلى أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الإيرانى بنسبة 4% – إلى 4.5% على المدى المتوسط، مدعوما بزيادة صادرات النفط وانخفاض تكاليف التجارة والمعاملات المالية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران. وأضاف أن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة تبشر بالخير بالنسبة للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الإيرانى، وتتيح فرصة فريدة للشروع فى تنفيذ إصلاحات تعزز استقرار الاقتصاد الكلى وتدعم النمو الاحتوائى المستدام.
