أعلن رئيس بعثة التفاوض مع بغداد في صندوق النقد كارلو سدرالفيتش إن الصندوق قرر منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق للتمويل السريع.
وقال سدرالفيتش إن «الصندوق على استعداد لمساعدة العراق في الجهود التي يبذلها لمواجهة الآثار الاقتصادية للعمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم داعش ومعالجة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية».
وأكد الصندوق (وفقا لبيان صدر عنه) أن «الصراع المسلح ضد داعش لا يزال يمثل ضغوطا على موارد العراق»، مشيرا الى انه «خلق مأساة إنسانية مع تشريد ما يقدر بـ 3 ملايين شخص».
واضاف الصندوق أن «أعمال العنف تسببت في وقوع أضرار بالغة بالبنية الأساسية وأصول القطاع الخاص العراقي».
وتابع أن «الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1 بالمائة عام 2014»، متوقعا أن «يحقق انتعاشا متواضعا بمقدار نصف بالمائة هذا العام على الرغم من النمو القوي في قطاع النفط».
وأشار الصندوق إلى «انخفاض الصادرات في ضوء تدني أسعار النفط مما أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري يتوقع أن يصل إلى 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015».
كما انخفضت أصول النقد الأجنبي إلى 67 مليار دولار عام 2014، ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض هذا العام، وأن يرتفع العجز في الموازنة من 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى نحو 17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 مع تقييد أوجه الإنفاق بما في ذلك بمجال المشروعات الاستثمارية.
التمويل السريع
وكان وزير المالية هوشيار زيباري ترأس الأربعاء الماضي وفد العراق في مفاوضات جرت مع الصندوق عقدت في العاصمة الأردنية عمان، لبحث آليات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في إطار آلية التمويل السريع.
وقال زيباري ان العراق طلب قرضاً بـ 850 مليوندولار من صندوق النقد الدولي كمساعدة مالية عاجلة لتغطية العجز الحاصل في الموازنة.
وعلى هامش اجتماعات بين العراق وصندوق النقد الدولي بدأت صباح الاربعاء (3 حزيران الماضي) في العاصمة الاردنية عمّان، اوضح زيبارى انه لا توجد شروط لدى الصندوق مقابل اقراض العراق هذا المبلغ، واشار الى ان هناك تعهدات يجب ان يلتزم بها العراق وهي اجراء اصلاحلات اقتصادية عاجلة.
واشار زيباري الى الاعباء المالية التي ترتبت على الحكومة العراقية لدعم الجهد العسكري لمحاربة تنظيم «داعش» وازمة النازحين كبيرة جداً، الامر الذي يتطلب اجراء اصلاحات اقتصادية، وأشار الى انه لا يمكن الاعتماد على الموارد النفطية.
