أكد صندوق النقد الدولي في تقريره «الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى .. التعايش في ظل انخفاض الطلب على النفط» أن معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة ومن بينها الإمارات، تمتلك إمكانات مالية، على قدر كاف لتجنيبها أي خفض فجائي للإنفاق كانعكاس لتراجع عائداتها النفطية.
مضيفاً أن دول التعاون وعلى رأسها الإمارات، التي تربط عملاتها بالدولار، تمتلك أصولاً مالية ضخمة، وقدرة على الاقتراض لمساعدتها في التحوط من تأثيره على النمو في المدى المتوسط. وتوقع الصندوق النقد أن يصل نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2015 إلى نحو 5 %.
ودعا الصندوق دول التعاون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحرير اقتصاداتها، وخاصة الإصلاحات الكفيلة بتيسير الأنظمة التجارية، والشفافية للتعامل مع التغييرات المرتبطة بالعائدات المالية، التي هي بحاجة أيضاً إلى تعزيز. وتوقع التقرير أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.3 % في 2015، و3.9 % في 2016.
نمو الناتج
وقدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بـ 3.7 % في 2014، متوقعاً أن يناهز 3.6% عامي 2015 و2016. فيما توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 401.4 مليار دولار في 2014، و362.8 ملياراً في 2015، و396.1 مليار دولار في 2016.
وفيما يخص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، توقع التقرير أن يناهز 5.2% في 2014، و5% في 2015 وفي 2016. وقدر نمو القطاع النفطي الحقيقي 0.2% في 2014، متوقعاً نموه 0.4% في 2015، و0.2% في 2016.
تضخم
وقدر نمو تضخم الأسعار الاستهلاكية بـ2.3% على أساس سنوي في 2014، فيما توقع أن تبقى الاسعار على حالها في 2015، ثم ترتفع إلى 2.5% في 2015. وقدر نمو قاعدة النقد العريض بنحو 16.9% في 2014، متوقعاً أن تصل إلى 12.1 % في 2015، و10.7 % في 2016. وتوقع أن تصل نسبة الإقراض والافتراض الحكومية إلى 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وهي نفس النسبة المتوقعة لعام 2016، والمقدرة في 2014.
وقدر الميزان التجاري للحكومة بـ 6 % في 2014. وقدر إجمالي الإيرادات الحكومية باستثناء المنح بـ 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، متوقعاً أن تحافظ على النسبة ذاتها في 2015، ثم ترتفع إلى 31.2% في 2016. وقدر الإيرادات الحكومية غير النفطية بـ 19% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2014، متوقعاً أن ترتفع إلى 19.6% في 2015، صعوداً إلى 20% في 2016.
وقدر إجمالي الإنفاق وصافي الإقراض للدولة بـ 30.3 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، متوقعاً أن يرتفع إلى 34% في 2015، ثم 31.7 % في 2016. كما قدر إجمالي الدين الحكومي بـ 12.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، متوقعاً أن يناهز 14.8 % في 2015، و2016.
وقدر الصندوق قيمة صادرات الإمارات من السلع والخدمات بـ 400.9 مليار دولار في 2014، وتوقع أن تبلغ 380.7 ملياراً في 2015، وترتفع إلى 425.8 ملياراً في 2016. وتوقع أن تبلغ قيمة الواردات من السلع والخدمات 360.4 مليار دولار في 2015، و399.1 ملياراً في 2016، مقدراً إياها بـ 346.7 مليار في 2014.
ميزان الحساب الجاري
وتوقع أن يناهز ميزان الحساب الجاري 19.5 مليار دولار في 2015، و28.8 مليار دولار في 2016. أي بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، و7.3% في 2016. وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 74.7 مليار دولار في 2015، ويرتفع إلى 86 ملياراً في 2016، بزيادة عن 70.2 ملياراً في 2014. وتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، لينخفض إلى 48.7 ملياراً في 2016، بعد تقديره بـ 45.3 ملياراً في 2014.
وقدر العائد على الأصول قبل الضريبة بـ 1.7 % في مارس 2014، و1.5 % في ديسمبر 2013. كما قدر نسبة القروض العاثرة على أساس تسعين يوما بـ 7.1 % من إجمالي القروض في مارس 2014 و8.2 % في ديسمبر 2013.
