تنظم وزارة النفط والغاز وشركات النفط والغاز الرئيسية العاملة في سلطنة عمان ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز استراتيجية (القيمة المحلية المضافة) في 18 ديسمبر المقبل، سيتم الإعلان خلالها عن خطة شاملة تتضمن رؤية الوزارة وتوجهها لتطوير استراتيجية (القيمة المحلية المضافة) في السلطنة والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.
وقد سبق التحضير لهذه الندوة إعداد دراسة تم من خلالها التعرف على الوضع الحالي لمستوى المساهمة المحلية في الأنشطة المرتبطة بقطاع النفط والغاز ومن ثم التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها رفع هذه المساهمة المحلية.
وأعد الدراسة وزارة النفط والغاز بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية بالإضافة إلى كبرى شركات النفط والغاز كشركة تنمية نفط عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، وشركة أوكسيدنتال عمان، وشركة الغاز العمانية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ودليل للنفط، وشركة النفط والغاز وشركة النفط البريطانية (عمان)، وتغطي هذه الدراسة فرص رفع القيمة المحلية المضافة في مجال استكشاف النفط والغاز مروراً بنقل خام النفط والغاز إلى المنشآت النفطية وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات.
وأشار سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة النفط والغاز إلى انه تم اتباع نهج قائم على الحقائق لتحليل المتطلبات الموحدة لجميع شركات النفط والغاز المشاركة لمدة سبع سنوات قادمة من حيث السلع والخدمات والقوى العاملة المرتبطة بها. وقد تم تقييم قدرة السوق المحلية مقابل الطلب في الصناعة من أجل تحديد الثغرات الرئيسية والقيود والفرص المتاحة من الآن فصاعداً لإحداث المزيد من التطوير في استراتيجية (القيمة المحلية المضافة).
وأضاف سعادته: تضم استراتيجية القيمة المحلية المضافة دفعة أولى مكونة من 53 فرصة استثمارية في مجال النفط والغاز وتتمثل هذه الفرص في توسيع ورفع كفاءة بعض الصناعات والأنشطة والمنتجات القائمة أو تدشين أخرى جديدة، تلبية لمتطلبات صناعة النفط والغاز. وسوف تتاح الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العمانية القائمة في السوق، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتنوع الفرص الاستثمارية بين تطوير المواد الخام والتصنيع والتجميع والخدمات. ومن المؤمل أن توجد تلك الفرص بين 10 و15 ألف وظيفة عمل جديدة.
وأكد سعادته أن الاستراتيجية تحدد برنامجاً لتدريب القوى العاملة المحلية وتطويرها بناء على تحليل 228 مهارة تهدف إلى زيادة مستويات التعمين في المجالات المستهدفة وتحسين مستويات الكفاءة وفق المعايير المعترف بها دولياً. ويقترح البرنامج تعليم وتدريب 36 ألف مواطن عماني في السنوات السبع القادمة للوفاء بمتطلبات صناعة النفط والغاز مع التركيز الرئيسي على الوظائف شبه الماهرة، والماهرة والإدارية.
وأوضح سعادته أن الندوة سوف تخاطب الموردين المحليين والدوليين، والشركات العمانية القائمة في السوق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورواد الأعمال. وستعقد على هامش الندوة حلقات عمل لإطلاع الحضور على الدفعة الأولى من الفرص الاستثمارية التي تم تحديدها.
