استثمار ثلاثة مليارات جنيه مصري في مشاريع زراعية
أفاد أحمد درويش، أمين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أن 20 شركة تتبع للجمعية تعتزم استثمار ثلاثة مليارات جنيه مصري (1٫57 مليار ريال) في مشاريع زراعية في مصر، تتراوح مساحتها بين 100 ألف و200 ألف فدان.
وقال درويش: إن وزارة الزراعة المصرية ستجتمع بعد عيد الفطر بأعضاء الجمعية لتعرض عليهم خريطة الاستثمار الزراعي في مليون فدان، تم تخصيصها من الحكومة المصرية كمرحلة أولى لمشاريع الاستثمار الزراعي. وأضاف، أنه سيتم في الاجتماع تحديد مواقع الأراضي الزراعية وطريقة التخصيص وتحديد سنوات حقوق انتفاع المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية خصصت مليون فدان للاستثمار الزراعي، تستوعب استثمارات قيمتها 15 مليار جنيه مصري(الريال السعودي يساوي 1٫90 جنيه مصري)، وسيشارك في استثمارها إضافة إلى الجمعية مستثمرون من مصر والكويت والإمارات.
وقال: "أرباح هذه المشاريع واضحة ومثبتة عبر دراسات جدوى قامت بها عدة شركات تقدمت للاستثمار في المشروع".
وكان الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، التقى أمس الأول بوفد من أعضاء الجمعية السعودية المصرية، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.
السعوديون يستثمرون في الزراعة المصرية
وقال درويش: إنه تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة في مصر، ومستقبل حجم الاستثمارات المتوقع، ودور الجمعية في عرض فرص الاستثمار التي ستوفرها الوزارة، والتسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار الزراعي. وأشار إلى أن الجمعية تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من كبار مستثمري القطاع الزراعي في السعودية لبحث فرص الاستثمار فيما طرحته الدولة المصرية في خطتها للنهوض بالقطاع الزراعي وأبدوا استعداداتهم للمشاركة الفورية باستثماراتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي سياق آخر كشف أحمد درويش، عن مشروع لإقامة أول فندق صديق للبيئة في مدينة رأس سدر بسيناء مطلع عام 2015م، باستثمار قيمته 600 مليون جنيه مصري، ويتكون من 500 غرفة سياحية، لصالح شركة لا هاسيندا السعودية.
وقال: إن وفدًا من الجمعية اجتمع أمس بالدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري، الذي وجه بالموافقة على بداية الشركة في إصدار التراخيص اللازمة تمهيدًا لبداية المشروع مطلع 2015م.
وفي منتصف آذار (مارس) الماضي أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أنه قد تم حل مشكلات معظم الشركات والمستثمرين السعوديين في السوق المصري باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري.
وكشف أحمد درويش أمين الجمعية، أن اللجنة المشتركة بين الطرفين التي تم تشكيلها عملت على مدار 100 يوم، لحل مشكلات الشركات والمستثمرين السعوديين العاملين بالسوق المصري.
وأوضح أن اللجنة عقدت 300 اجتماع بإجمالي 900 ساعة عمل متواصلة، نجحت خلالها اللجنة في حل مشكلات 28 شركة سعودية من إجمالي 34 شركة لديها مشكلات متنوعة باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري وهو ما يمثل 61.76 % من إجمالي مشكلات المستثمرين السعوديين.
وأشار درويش إلى أنه لم يتبق سوى ست شركات أخرى لتكون بذلك الشركات كافة قد تم إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها، وهو الأمر الذي أحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات والتي كادت أن تؤدي إلى هروبها لولا تدخل اللجنة المشار إليها.
