أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة نقل واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة مما سيسهم بشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة مما ينعكس إيجاباً للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليمياً ودولياً ، موضحا أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال احدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.
وقال في كلمته التي قالتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط» والذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمي «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام» بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إن إستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تتراوح ما بين 20% و30% من إجمالي الطاقة المستخدمة حالياً خاصة أن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في مصر .
وأشار الوزير إلي أن إطلاق مشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بتكلفة اجمالية تبلغ 400 ألف يورو في إطار برنامج «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام ، موضحا أن المشروع يستهدف الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم ادارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إستخدام واستهلاك الموارد.
توقيع مذكرة تفاهم
وخلال المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط» – تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوي من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما .
وتنص مذكرة التفاهم علي قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيا في إطار المرحلة الثانية من المشروع والذي يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية في تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للإستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل علي تقليل عبء التلوث البيئي ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليا.ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة – حرص وزارة البيئة علي التعاون الدائم والمستمر وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة.
