قال المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية إن من المرجح أن ينمو قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة نحو عشرة بالمئة هذا العام وقد يتسارع النمو بعد إصلاحات قيد الإعداد.
وبلغ إجمالي الأقساط 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في 2012 بزيادة 9.5 بالمئة عن العام السابق. وقال إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام للهيئة في تصريحات للصحفيين إن النمو المتوقع سيكون مماثلا هذا العام.
وقال "ينبغي أن نسن قوانين جديدة ولوائح لتنظيم القطاع ككل من أجل مزيد من النمو."
ومن بين تلك الإصلاحات إقامة مجلس شرعي مركزي لتنظيم التكافل (التأمين الإسلامي) واستحداث قواعد لسماسرة التأمين وقال الزعابي إن كلا الأمرين في مراحله الأخيرة. وأضاف أنه جرت الاستعانة بشركة استشارية عالمية للمساعدة في وضع اللوائح لكنه لم يذكر اسم الشركة.
وفي وجود 61 شركة تأمين منها عشر شركات تقدم خدمات التكافل نمت سوق التأمين الإماراتية بمعدل سنوي 9.6 بالمئة في المتوسط بين 2008 و2012. لكن القطاع لا يسهم بأكثر من واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حسبما ذكر الزعابي مضيفا أن السلطات تطمح لزيادة تلك النسبة إلى ثلاثة بالمئة بحلول عام 2020.
والتأمين على العقارات والسيارات هو النشاط الرئيسي للتأمين على غير الحياة في الإمارات
