أطلقت وزارة المواصلات دليلي تصميم الطرق والتحكم المروري، ويعتبر المشروع احد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق وأدوات التحكم المروري، ولقد جاء هذا المشروع للتقليل من أوجه القصور الهندسية والفنية للإصدار القديم من الأدلة الهندسية واستجابة للتحديثات التي يواجهها مصممو ومهندسو الطرق في دولة قطر وتلبية لاحتياجات الدولة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع المجالات.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، أن دولة قطر تشهد في هذه الفترة نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وتقدماً ملموساً في شتى المجالات وفقاً للرؤية الحكيمة التي رسمها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأضاف: "وكما تعلمون أن العنصر الأساسي والأهم في مجال التنمية الاقتصادية الصحيحة هو عنصر النقل بجميع قطاعاته ومكوناته، فالنمو الاقتصادي لا يتحقق دون أن يكون هناك نظام نقل متكامل وفعال".
وتابع :"ومن هنا وبناءً على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة، لتصبح الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي لنصل إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030".
وأشار سعادته إلى إن قطاع النقل في الدولة قد استحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية وهذا وضع وزارة المواصلات أمام تحديات حقيقية، واتخذت الوزارة خطوات هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو النهوض بقطاع النقل والمواصلات والوصول به إلى مفهوم النقل المستدام.
أفضل الحلول الهندسية
وأوضح السليطي أنه وانطلاقاً من أن قطاع الطرق هو البنية التحتية والأساسية لنظام النقل البري والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة العمران، شرعت وزارة المواصلات إلى تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق وشبكات النقل.
ونوه سعادته إلى أن هذا التحديث يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المواصلات على بناء شبكة نقل بري تواكب النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بما يتماشى مع أحدث معايير التصميم والأمان والبيئة العالمية، لتشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا.
وقال :" كما يعتبر مشروع إطلاق الدليلين من أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، بالإضافة إلى استخدام موحد لمعايير أدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق".
أضاف:" كما أن أهم مزايا الدليلين هي، خدمة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة".
وتقدم وزير المواصلات في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذين الدليلين، وخص بالشكر الفريق الفني من وزارة المواصلات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، وهيئة الإشغال العامة، معرباً عن أمله أن يكون المشروع دليلاً واضحاً يستند عليه كافة المقاولين والقائمين على العمل .
نقلة نوعية
وفي تصريحات صحافية أدلى بها سعادته عقب حفل إطلاق دليلين تصميم الطرق والتحكم المروري ، أكد وزير المواصلات أنهم بمثابة نقلة نوعية وأحد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، وأدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية، معابر المشاة، والخطوط والعلامات المرورية على الطرق.
وحول مدى مساهمة دليل قطر للتحكم المروري في التخفيف من الزحام، أشار سعادته إلى أن الالتزام بالطريق في حد ذاته يخفف من الزحام المروري، إلا أنه أوضح أن الهدف من الدليل هو الإرشاد والتوعية نحو قيادة آمنة في الطريق، لافتاً إلى أن الوزارات والجهات المسؤولة تعكف حالياً على دراسة الاختناقات المرورية ومحاولة إيجاد حل لها.
وعما إذا كان هناك جدول زمني لتطبيق الدليلين، أوضح وزير المواصلات أنه تم تطبيقه منذ أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه تم إرساله للجهات المختلفة، وسيتم تطبيقه في المشاريع الجديدة والمستقبلية وكذلك القديمة عند إجراء عمليات الصيانة لها، بحيث تكون جميعها ضمن منظومة موحدة.
وحول مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على مشاريع الوزارة، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن وزارة المواصلات ماضية في إنجاز جميع المشاريع المتعلقة بالوزارة، مشيراً إلى أنها تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها.
طرق بمواصفات عالمية
استجابة للنمو الاقتصادي الكبير والنمو السكاني السريع الذين شهدتهما دولة قطر خلال العقد الماضي، قام قسم تخطيط شبكات النقل البري بالتعاون مع عدة جهات رسمية في الدولة مع عدة شركات عالمية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بناء أفضل بنية تحتية للمواصلات وشبكات الطرق بمواصفات عالمية فائقة الجودة وملبية للطموحات المستقبلية.
لقد تم تحديث كل من دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات العلمية وأفضل الحلول الهندسية للطرق ولشبكات النقل. ومن أهم مزايا الأدلة الهندسية الحديثة هو توحيد المواصفات الفنية ذات الجودة العالية لمختلف الطرق والبنية التحتية لقطاع المواصلات في قطر مما يرقى بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة.
ويتضمن الإصدار الجديد من دليل تصميم الطرق في دولة قطر جميع الأمور الهندسية المتبعة عالمياً في تصميم وإنشاء الطرق السريعة والفرعية مثل تصميم الطبقات الأسفلتية للطرق، التصميم الهندسي للتقاطعات المرورية، تصميم أنظمة إضاءة الطرق، وتصميم شبكات تصريف المياه على الطرق.
ومن جهة أخرى، فإن الإصدار الجديد من دليل قطر للتحكم المروري يشتمل على العديد من الأمور الهندسية والفنية المتعلقة بتصميم أدوات التحكم المروري التي تتضمن اللوحات الإرشادية المرورية، أنظمة المعلومات المرورية، الخطوط والعلامات المرورية على الطرق، ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق.
لقد تم تحديث هذه الأدلة الهندسية للطرق عن طريق تشكيل لجنة هندسية مشتركة بين قسم تخطيط شبكات النقل البري وعدة جهات رسمية بالدولة بالتعاون مع استشاريين وخبراء عالميين من شركتي هالكرو ( إحدى شركات سي إتش العالمية) ومختبر أبحاث المواصلات البريطاني ( تي آر إل ) لنقل الخبرات العالمية المناسبة لخصوصية الرؤية الشاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية في قطر.
ولقد تم تحديث الإصدار الأول للأدلة الهندسية المعمول بها حالياً والتي تم تطويرها عام 1997 لدمج خطط تطوير المواصلات مع خطط الآليات الثقيلة، وسلوك السائقين على الطرق.
أهداف المشروع
يعتبر مشروع تحديث هذه الأدلة الهندسية في قطر أحد أهم التدابير التي تم اتخاذها لضمان استخدام موحد لمعايير التصميم الهندسي للطرق، أدوات التحكم المروري التي تشمل تصميم الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية المرورية، معابر المشاة، والخطوط والعلامات المرورية على الطرق.
ولقد جاء هذا المشروع للتقليل من أوجه القصور الهندسية والفنية للإصدار القديم من الأدلة الهندسية واستجابة للتحديات التي يواجهها مصممو ومهندسو الطرق في قطر وتلبية لاحتياجات الدولة والتي تشهد نمواً سريعاً في جميع المجالات.
وبالإضافة لذلك فإن الأدلة الهندسية الجديدة تشتمل على مجموعة من التوجيهات الهندسية والفنية والتي تم تطويرها بناء على التحديات والدروس المستفادة من المشاريع الهندسية السابقة وعن طريق المشاركة والتواصل الحثيث بين اللجنة الفنية للمشروع والاستشاريين والمهندسين العاملين في قطر للرفع من كفاءة الأدلة الهندسية وللاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية على حد سواء.
وبالإضافة لذلك فإن الأدلة الهندسية الجديدة تشتمل على مجموعة من التوجيهات الهندسية والفنية والتي تم تطويرها بناء على التحديات والدروس المستفادة من المشاريع الهندسية السابقة وعن طريق المشاركة والتواصل الحثيث بين اللجنة الفنية للمشروع والاستشاريين والمهندسين العاملين في قطر للرفع من كفاءة الأدلة الهندسية وللاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية على حد سواء
ويتضمن الإصدار الجديد من دليل تصميم الطرق في دولة قطر جميع الأمور الهندسية المتبعة عالمياً في تصميم وإنشاء الطرق السريعة والفرعية مثل تصميم الطبقات الأسفلتية للطرق، التصميم الهندسي للتقاطعات المرورية، تصميم أنظمة إضاءة الطرق، وتصميم شبكات تصريف المياه على الطرق.
ومن جهة أخرى، فإن الإصدار الجديد من دليل قطر للتحكم المروري يشتمل على العديد من الأمور الهندسية والفنية المتعلقة بتصميم أدوات التحكم المروري التي تتضمن اللوحات الإرشادية المرورية، أنظمة المعلومات المرورية، الخطوط والعلامات المرورية على الطرق، ووسائل الاستدلال المرورية على الطرق.
