كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن قطر سجلت المركز الثالث عشر بين الدول العربية المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال الفترة من 2008 – 2014، بقيمة208.5 مليون دولار وبنسبة 2.4%.
وذكرت المؤسسة في دراسة أصدرتها حديثا عن صناعة الضمان في العالم العربي والدول الإسلامية، أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 867 مليون دولار وبنسبة 10% من مجمل العمليات، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 708.5 مليون دولار بنسبة 8.2% من الإجمالي، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 655.8 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.6%، ثم السعودية رابعا بقيمة 610.7 مليون دولار وبنسبة 7%، فليبيا خامسا بقيمة 571.8 مليون دولار وبنسبة 6.6% تليها سوريا سادسا بقيمة 545 مليون دولار وبنسبة 6.3%، ثم الجزائر سابعا بقيمة 427 مليون دولار وبنسبة 4.7%، يليها الأردن في المركز الثامن بقيمة 378 مليون دولار وبنسبة 4.4%، ثم الكويت تاسعا بقيمة 368 مليون دولار وبنسبة 4.2%، تليها لبنان في المركز العاشر بقيمة 319 مليون دولار بنسبة 3.7%.
وقالت إن المغرب سجل في المركز الحادي عشر بقيمة 231.5 مليون دولار وبنسبة 2.7% تليه البحرين في المركز الثاني عشر بقيمة 221.5 مليون دولار وبنسبة 3.7% ، ثم اليمن في المركز الرابع عشر بقيمة 205.8 مليون دولار وبنسبة 2.4% ثم تونس في المركز الخامس عشر بقيمة 204.8 مليون دولار وبنسبة 2.4% ، ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 135.5 مليون دولار وبنسبة 1.4%، ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 71.2 مليون دولار وبنسبة 0.8%، وأخيرا موريتانيا بقيمة 2.7 مليون دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية بلغت نحو 1944 مليون دولار وبنسبة 22.4% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.1% من الإجمالي و6.9% لآسيا و1.5% لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4.9%.
وقد تسلمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 15 سبتمبر 2015 نحو 84 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة في 7 دول عربية وجهتين أجنبيتين وجهة عربية أجنبية مشتركة. وقد بلغ عدد عقود التأمين التي أبرمتها خلال الفترة نحو 23 عقداً إضافة إلى 19 ملحق عقد، بلغت قيمتها حوالي 194.6 مليون دولار. كما تسلمت المؤسسة 16 استفساراً بقيمة تبلغ حوالي 322.6 مليون دولار لتأمين تعزيز خطابات اعتماد نتج عنها توقيع 8 عقود بقيمة تبلغ حوالي 54.8 مليون دولار. كذلك تسلمت المؤسسة 16 طلباً لإعادة التأمين الوارد الاختياري بقيمة تبلغ حوالي 26.8 مليون دولار، وبذلك يصبح إجمالي ما تم توقيعه خلال الفترة 31 عقدا و19 ملحقا بقيمة 444 مليون دولار.
وبلغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن)، الذي تأسس عام 1934 ويضم 49 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، في نهاية عام 2014 حوالي 1.975 تريليون دولار، مقابل 1.902 تريليون دولار عام 2013، و1.820 تريليون دولار عام 2012، وحوالي 1.762 تريليون دولار عام 2011 و1.498 تريليون دولار عام 2010. وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2014 ما بين 1.710 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 87% من الإجمالي مقارنة بنحو 1.642 تريليون دولار عام 2013، و166 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 8% من الإجمالي مقارنة بـ161 مليار دولار عام 2013، و99 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 5% من الإجمالي مقارنة بحوالي 99.745 مليار دولار عام 2013.
ويقول السيد فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على خدمات التأمين والضمان ضد المخاطر السياسية والتجارية التي تهدد الاستثمار والتجارة والتمويل والأعمال بشكل عام كأحد تداعيات استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك مشاكل التعاقد بين المستثمرين وحكومات بعض دول أمريكا اللاتينية بشأن امتيازات الموارد النفطية والطبيعية، إلى جانب مخاطر أخرى تشهدها بعض الدول الآسيوية.
ويشير تقرير اتحاد بيرن إلى أن ضمانات الاستثمار ضد المخاطر السياسية الجديدة المقدمة في العالم زادت بنسبة 49% من 66.5 مليار دولار عام 2010 إلى 99 مليار دولار عام 2014، كما زادت تغطيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية من 4.9% إلى 14.5% خلال نفس الفترة. وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تمثل التجربة الأولى في العالم لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، إذ أنّ جميع المشاريع السابقة، سواء في أوروبا أو في مناطق أخرى، لم تفلح في إقامة نظام تتفق عليه كل من الدول المصدرة والدول المضيفة للاستثمار في الوقت عينه. غير أن التجربة العربية، على الرغم من التقدم الهائل المحرز في مجال الضمان، ما زالت تركز عملياتها منذ سنوات على تأمين الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، ومازال حجم عمليات ضمان الاستثمار نسبيا محدودا، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة وإدراك العديد من الحكومات والشركات العربية والأجنبية الناشطة في مجال الاستثمار في المنطقة للدور المهم الذي تقوم به خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية في تشجيع وتنمية التدفقات الاستثمارية.
مخاطر سياسية
وتكشف أهم استطلاعات الرأي المتخصصة التي قامت بها المؤسسات ذات الصلة إقليميا ودوليا بشأن آراء المستثمرين وتوقعاتهم المستقبلية للمخاطر التي يواجهها الاستثمار حتى عام 2016 عن مجموعة من الحقائق المهمة، أبرزها ما يلي: تتركز المخاوف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، في حين تتركز المخاوف الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. المستثمرون لازالوا يعتبرون المخاطر السياسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وعدم توافر العناصر البشرية المؤهلة أهم ثلاث عقبات للاستثمار في البلدان النامية، وبنسبة تصل إلى 58%، يأتي بعد ذلك نقص التمويل وبيئة أداء الأعمال وضعف البنية التحتية ومحدودية حجم السوق وزيادة القيود الحكومية عقب الأزمة العالمية وذلك بنسبة 39% باعتبار المخاطر السياسية في الدول النامية، يرى المستثمرون أن مخاطر التغييرات التنظيمية السلبية وإخلال الدولة بالعقد وقيود تحويل الأموال والاضطرابات الأهلية والإخلال بالالتزامات المالية تمثل 47% من مخاوفهم، فيما جاءت مخاطر المصادرة والإرهاب والحرب في المرتبة الثانية بنسبة 26% بشأن المخاطر السياسية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مثلت مخاطر الحرب أكثر من نصف المخاوف وتوزعت بقية النسبة على المخاطر الأخرى، فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي التي مثلت فيها مخاطر الحرب نحو 13% فقط من إجمالي المخاوف.
فيما يتعلق بالوسائل المفضلة لدى المستثمرين لمواجهة مخاطر إخلال الدولة بالعقد، يفضل 47% من المستجوبين اللجوء إلى إعادة التفاوض على العقد.
21% يفضلون التحكيم الدولي و19% يفضلون التحكيم المحلي و13% يفضلون التأمين ضد المخاطر السياسية. ونحو 44% من المستثمرين في العالم يعتزمون زيادة استثماراتهم بدرجة متوسطة و25% بدرجة كبيرة و15% لا يعتزمون الاستثمار حتى نهاية عام 2016. وتتسم الأنظمة الدولية لضمان الاستثمار بميزات عدة مقارنة بالأنظمة الوطنية، إذ تساهم جميع الدول المصدرة والمضيفة في تمويل نظام التأمين، ومن ثم تخفّ الأعباء المالية الناتجة من التعويضات المحتملة وتتوزّع المخاطر بين الدول الأعضاء.
كما تخفف الأنظمة الدولية من الطابع السياسي الذي قد يطغى على الأنظمة الوطنية للدول المصدرة للاستثمارات في علاقاتها مع الدول النامية المضيفة. وتسمح الأنظمة الدولية بضمان الاستثمارات المشتركة أو متعددة الجنسيات التي لا يمكن تأمينها في إطار الأنظمة الوطنية. يجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كمؤسسة ضمان دولية، قامت أخيرا بتوسيع نطاق المخاطر غير التجارية المغطاة لتشمل خطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي وخطر وقف أو انقطاع الأعمال وخطر الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب، وذلك تأكيدا على استمرارها في تلبية احتياجات المستثمرين والتطوير المستمر لخدماتها وإمكاناتها المادية والبشرية لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمنطقتنا العربية.
صناعة الضمان في العالم
تشير أحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن) إلى أهمية الحماية التأمينية حيث نجحت الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد في دعم ما يقرب من 9% من التجارة العالمية.
وشهد سوق الضمان العالمي خلال عام 2014 نموا في حجم عمليات هيئات تأمين ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار في غالبية أنواع المنتجات التأمينية مقارنة بالعام السابق حيث ارتفعت نسبة تغطية عمليات ضمان الاستثمار لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية من 9.4% عام 2010 إلى 14.5% عام 2014 كما ارتفعت أيضا نسبة تغطية ضمان الصادرات السلعية في العالم من 9.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق الاستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.
وبلغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن)، الذي تأسس عام 1934 ويضم 49 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، في نهاية عام 2014 حوالي 1.975 تريليون دولار، مقابل 1.902 تريليون دولار عام 2013، و1.820 تريليون دولار عام 2012، وحوالي 1.762 تريليون دولار عام 2011 و1.498 تريليون دولار عام 2010.
وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2014 ما بين 1.710 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 87% من الإجمالي مقارنة بـ 1.642 تريليون دولار عام 2013، و166 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 8% من الإجمالي مقارنة بـ 161 مليار دولار عام 2013، و99 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 5% من الإجمالي مقارنة بحوالي 99.745 مليار دولار عام 2013.
